"التوك توك" يشعل حربا بين المستوردين و"المؤقتة" بمصر

بدأت حملة شرسة يقودها كبار المستوردين والتجار ضد الحكومة المصرية المؤقتة على خلفية اتخاذها قرارا بوقف استيراد الدراجات البخارية الـ"توك توك" نهاية الأسبوع الماضي.

فيما أصبح امتلاك "التوك توك" الذي بات وسيلة مهمة في الحصول على فرصة عمل مناسبة إلى حلم، بعدما تسبب قرار وقف استيراده لمدة عام في رفع أسعاره بنسب قياسية خلال أيام.

وقال سيد شعبان، تاجر "توك توك" بمنطقة الجيزة، إنه بمجرد إعلان الحكومة وقف استيراد الـ"توك توك" ارتفعت الأسعار بنسب قياسية، حيث ارتفع سعر المستعمل بنسب تتراوح ما بين 40 و 50%، فيما ارتفع سعر الجديد بما قرب من 30% وذلك خلال أيام قليلة.

ويتوقع أن تستمر الأزمة بين كبار التجار والمستوردين خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن طابور العاطلين والباحثين عن فرص عمل سوف ينضمون إلى معارضي الحكومة بسبب القرار التعسفي، مؤكدا أنه كان يجب تقنين إجراءات الامتلاك والقيادة بدلا من وقف الاستيراد وحجم مئات الآلاف من فرص العمل عن الشباب العاطل والأسر التي ليس لها أي دخل.

وقررت الحكومة المصرية المؤقتة، الأربعاء الماضي، تكليف وزارة المالية بمنع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع و "التوك توك" لمدة عام، ومنع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة ثلاثة أشهر للدراسة.

وكلف المجلس وزارة الداخلية بوضع ضوابط صارمة تطبق عند شراء وترخيص أي دراجات بخارية جديدة، مع السماح بمهلة مؤقتة لمدة أسبوعين للمالكين الحاليين للدراجات البخارية و"التوك توك" لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بالترخيص.

ويبلغ إجمالي واردات  مصر من الـ "توك توك" نحو ثلاثة ملايين دولار سنويا، في حين تصل قيمة قطع الغيار المستوردة سنويا لهذه المركبات لنحو 200 ألف دولار.

وأعلنت شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن الغرفة تؤيد قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد "التوك توك" من الناحية الأمنية أما اقتصاديا فله آثار سلبية، حيث تجاهل القرار التعاقدات التي تمت قبل صدوره، والقرار لن يؤثر على المستوردين، لأنه محدد المدة، مطالبا الحكومة المؤقتة بالسماح بدخول الشحنات التي تم التعاقد عليها قبل صدور القرار، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار قطع غيار "التوك توك" كنيجة طبيعية للقرار.

وأوضح صلاح عادل، صاحب "توك توك"، إن أسعار قطع الغيار ارتفعت بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، وبدأ التجار يستغلون أصحاب الـ"توك توك" خاصة وأنه لا يوجد أي رقابة على هذه الأسواق.

وأشار إلى أن وقف الاستيراد سوف يرفع من نسب البطالة بين الشباب وسوف يزيد من حدة الفقر، خاصة وأن الـ "توك توك" أصبح وسيلة مهمة لمواجهة البطالة، وتوفير لقمة العيش الكريمة لأغلب المقيمين في المناطق العشوائية.