"الشفافية" تطالب بملاحقة المسؤولين الفاسدين قضائيا

دعت منظمة دولية معنية بمكافحة الفساد حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تشديد الملاحقات القضائية للفساد ووضع حدٍ لـ"إفلات المسؤولين الفاسدين من العقاب".

جاء ذلك في بيان لمنظمة الشفافية الدولية (مقرها العاصمة الألمانية برلين)، السبت.

وقال يتر إيغن، مؤسس الشفافية الدولية: "أظهرت بحوث الشفافية الدولية أن الأحزاب السياسية والبرلمانات تعتبر من بين المؤسسات الأكثر فساداً في المنطقة، على الحكومات أن تشدد من الملاحقات القضائية للفساد وأن تضع حداً لإفلات المسؤولين الفاسدين من العقاب، لإظهار الالتزام الصادق بالتحول الديمقراطي".

وأضاف: "صدرت مؤخراً دساتير في مصر وتونس، وهو ما يعني أن الفرصة سانحة للتشديد على الشفافية والنزاهة لدى المنوط بهم تمثيل الناخبين الذين انتخبوهم".

وأوصت المنظمة، في بيانها، بـأربع نقاط، اتفق عليها أكثر من 60 ممثلاً وخبيراً من المجتمع المدني والحكومات بشتى أنحاء المنطقة خلال الدائرة المستديرة الإقليمية الثالثة والأخيرة لمكافحة الفساد عالمياً، والتي انعقدت في القاهرة الأسبوع الماضي، لمناقشة كيفية تعزيز الشفافية كمعيار أساسي يجب الالتزام به في المناصب السياسية.

والتوصيات هي " تجريم الكسب غير المشروع للمسؤولين العموميين والسماح بمصادرة الأموال والممتلكات التي يتم اكتسابها بشكل غير شرعي، وتعاون هيئات مكافحة الفساد مع اللجان الانتخابية في مراقبة تمويل الحملات الانتخابية، وقيام المشرعين بتجريم الأحزاب السياسية التي تؤثر بأوجه غير قانونية على الناخبين، وقيام الحكومات بتطبيق تشريعات حول تضارب المصالح فيما يخص كبار المسؤولين الحكوميين بشكل كامل".

كما طالبت المنظمة الحكومات بإصدار قوانين تمنع المسؤولين من إساءة استخدام سلطتهم أثناء توليهم للمنصب، وتسهم بشكل ملموس في مكافحة الفساد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت الشفافية الدولية عقدت مائدتين مستديرتين مغلقتين مؤخرا في كل من عمان وتونس قبل أن تعقد الأخيرة في القاهرة.