ليبيا: قرار بالقبض على حفتر وضباط خططوا لانقلاب

قال رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا والقائد الأعلى للقوات المسلحة، نوري أبو سهمين، إنه "تم تكليف جهاز الاستخبارات والشرطة العسكرية بالقبض على كافة الضباط الذين صدرت عنهم مواقف سياسية بالإعلام أو حضروا ملتقيات ذات طابع سياسي أو التقوا مع سياسيين بشكل سري". 

وأوضح في كلمة متلفزة بثها التلفزيون الليبي، الجمعة، أن على رأس القائمة المطلوب القبض عليها، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي أعلن في وقت سابق اليوم سيطرة قوات تابعة له على وحدات عسكرية، معتبراً أن الأخير "لا يمثل شيئاً بالمؤسسة العسكرية، إلا أنه ادعى ترتيب انقلاب عسكري، وهو لا يملك أي صفة رسمية بالجيش، وقد أحيل للتقاعد منذ فترة".

وتابع القائد الأعلى للقوات المسلحة، قائلا: "محاولة انقلاب حفتر على السلطة فاشلة، وهو متورط بجرائم حرب ضد الآلاف من الجنود الليبيين الذين تم قتلهم ونفيهم خلال حرب تشاد في سبعينيات القرن الماضي" .

وأوضح أبوسهمين أن حفتر غير موجود بالعاصمة الليبية طرابلس، معتبراً ما قام به يمثل امتدادا لمدرسة نظام القذافي، على حد تعبيرة، في إشارة إلى الرئيس السابق معمر القذافي.

وشدد أبو سهمين على أن "المؤسسة العسكرية لابد أن تنأى بنفسها عن كافة الصراعات والتجاذبات الحزبية السياسية، باعتبار أن الجيش ليس ملك حزب أو جماعة معينة" .

وتعهد بتطبيق كافة القوانين العسكرية التي تجرم خوض العسكريين بالسياسة، داعياً كافة المقاتلين الثوار إلى "ضرورة أن يدعموا محاسبة كل من يريد المساس بالشرعية المتمثلة في السلطة بالبلاد"، معتبراً "الثوار يمثلون النواة الأساسية للجيش الليبي  ومستقبله".

وأضاف أبو سهمين: "ليبيا تفتخر بجنودها وضباطها الأوفياء للوطن والثورة، وهم من يمثلون منظومة حماية الوطن باستثناء تلاميذ القذافي  (الرئيس الراحل معمر القذافي) الذين لا يعول علىهم في الحفاظ على الوطن والثورة"، مؤكدا على أن إعلان حالة النفير بالبلاد تأتي "حفاظاً على الشرعية والسلم الاجتماعي".

وأفاد مصدر بمكتب المدعي العسكري العام، رمضان الزروق، أفاد بأن مذكرات قبض صدرت بحق عشرين ضابطاً متهمين بتدبير محاولة انقلابية، أبرزهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس الأركان السابق اللواء سالم اقنيدي .

ونفى رئيس الحكومة الليبية، علي زيدان، حدوث أي انقلاب عسكري في بلاده، الجمعة، بعد وقت قليل من إعلان حفتر سيطرته على مواقع عسكرية نافيا تحرك أي وحدات عسكرية نحو أي مؤسسة.

وصرح بأنه ستتخذ اجراءات قانونية بموجب القانون العسكري ضد حفتر بعد البيان الذي أدلى به.، بينما طالبه الجيش الليبي بتسليم نفسه للقضاء العسكري "من دون إراقة الدماء".