أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين، أنها تتخذ كما هو متوقع اجراءات تمويل استثنائية مع عدم إقرار الكونغرس رفع سقف
المديونية.
وكتب جاكوب لو وزير الخزانة في رسالة الى الكونغرس الاثنين "أحض الكونغرس على حماية مصداقية أمريكا وتفادي العواقب الكارثية ان لم نرفع سقف الدين ضمن المهل المحددة".
وسقف الدين الأمريكي المعلق منذ التسوية حول الموازنة في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، أعيد تفعيله الجمعة ويتعين أن يقره الكونغرس بما يسمح للدولة الفيدرالية بالاقتراض مجددا ومواجهة التزاماتها المالية.
وبهدف توسيع هامش المناورة، ستعدل وزارة المالية اعتبارا من الاثنين عن الاستثمار في صندوقين لتقاعد الموظفين، كما أوضح لو.
وتعتبر الإدارة ان هذه الإجراءات ستسمح للدولة بالصمود حتى 27 شباط/ فبراير من دون ان يكون عليها الاقتراض مجددا.
وبتعليقها الدفعات لصندوق تقاعد الموظفين ولصندوق تقديمات للوظيفة العامة، ستتحرر وزارة الخزانة من اموال إضافية بنحو 175 مليار دولار. وقال لو ان المتقاعدين لا يتأثرون بهذه الإجراءات.
وحده الكونغرس يملك صلاحية إصدار الامر برفع سقف المديونية الذي أدى في تشرين الاول/ اكتوبر الماضي الى وقف عمل الادارات ما دفع الى الخشية من تخلف الولايات المتحدة جزئيا عن السداد.