استعادة 19 ألف قطعة أثرية سعودية

امتلأت الصحف السعودية الصادرة الاثنين بمجموعة من الأخبار المحلية، إذ أبرزت صحيفة سبق، استرجاع 19 ألف قطعة أثرية مفقودة في الخارج، بينما جاء في صحيفة المدينة، أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أعلنت عن انطلاق حملة توعوية للتعريف بنظام مكافحة جرائم المعلومات.

فقد نشرت صحيفة سبق، أن رئيس هيئة السياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان كشف أن المملكة استعادت بشكل ودي 19 ألف قطعة أثرية مفقودة في الخارج، مشيراً إلى أنهم في الهيئة يستقصون الآثار التي سرقت، ويتواصلون مع جهاز "الإنتربول" الدولي، ووزارة الداخلية، ويتابعون الحالات ليستعيدوها. 

ونوّه الأمير بحسب الصحيفة، بأن المملكة لم يخرج منها الشيء الكثير، ووُجدت قطع أخرى عند أناس كانوا يعيشون في المملكة، ممن عملوا في أرامكو أو شركات مختلفة.

وأضاف رئيس هيئة السياحة والآثار أن الهيئة أعدت برنامجاً، اسمه برنامج مواقع التاريخ الإسلامي، وأسست له لجنة استشارية من المشايخ وهيئة كبار العلماء، للعناية ببعض المواقع المهمة، مثل جبل النور ومواقع المتاحف في جبل أحد، والمواقع الأخرى، كاشفاً أن البرنامج مهم جداً، وهو تحت مظلة مشروع الملك عبدالله للمحافظة على التراث الحضاري.

وحول ما أزيل في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أكد على أن ما يتم هناك هي أعمال تتعلق بتوسعة الحرمين، والدولة حريصة في المحافظة على المواقع التي هي جزء من التاريخ الإسلامي، مبيناً بأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ليس فقط داعماً بل هو حريص عندما ترفع البلديات والأمانات حول المواقع الأثرية، بإعطائها اهتماماً خاصاً، ولذلك تم بناء وتطوير مساجد عدة.

وكشف الأمير سلطان أن لديه اتفاقية بين هيئة السياحة والآثار وبين وزارة الشؤون الإسلامية للعناية بالمساجد التاريخية، والملك طوّر من حسابه الخاص مسجدين أثريين في جدة، وأيضاً هناك تطوير شامل لمساجد قباء والقبلتين وأخرى، وكثير من المواقع يعاد بناؤها، ويزال منها العشوائيات، وفق للصحيفة.

حملة توعوية لمكافحة جرائم المعلومات

وفي صحيفة المدينة، أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن انطلاق حملتها التوعوية للتعريف بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ولرفع مستوى الوعي بسبل مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتبيان حقوق المستخدمين وفق ما كفله النظام لهم، مع التوعية بسبل الوقاية من خطر الوقوع ضحايا لأي نوع من هذه الجرائم.

وتهدف الحملة، وفق لصحيفة إلى لفت انتباه مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المجتمع السعودي إلى خطورة الجرائم المعلوماتية، والتحذير من التساهل أو الإهمال أثناء التعامل مع المعلومات، مع إيضاح لمهمات الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى إيضاح للمسؤوليات والعقوبات المترتبة على مرتكب الجريمة المعلوماتية، وكذلك التعريف بسبل التقاضي، وآليات الشكوى لمن يقعون ضحايا لمثل هذا النوع من الجرائم.

من جهته ذكر مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الهيئة سلطان المالك، أن الهيئة تدرك الحاجة الملحة للتوعية بمخاطر الجرائم المعلوماتية، وإساءة استخدام خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، لاسيما أنها باتت تنتشر بشكل ملفت على منصات الإنترنت؛ لهذا أتت هذه الحملة استجابةً لهذه الحاجة.

وأشار المالك إلى أنه  استكمالًا لنهج الهيئة في التوعية؛ وهو العناية بتزويد المستخدمين بالمعرفة الضرورية عند استخدام التقنية، مع التعريف بالإجراءات الوقائية الكفيلة بحماية المستخدم من الوقوع ضحية لأي جريمة معلوماتية»،هذا وسوف تتضمن الحملة إيضاحًا لأنواع الجرائم المعلوماتية، وآليات التعامل معها، والتي من أبرزها انتحال الشخصية، التشهير، الابتزاز، تسريب الخطابات السرية ونشرها، تحميل البرامج غير الموثوقة، اختراق المواقع الإلكترونية، الاحتيال عبر الإنترنت، والتعريف بالجهات الرسمية التي يجب التواصل معها عند التعرض لإحدى هذه الجرائم، كما ستبين الحملة مجمل الحقوق والواجبات العامة للمستخدمين عند التعامل مع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.