السلطات المصرية تتجاهل مبادرة مصالحة طلبت إعدادها

طرح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة ما اسماه "خارطة إنقاذ" للوطن من محنته الراهنة، على ضوء قناعته بأن أحدًا من طرفي الصراع السياسي الحالي لا يمكنه إقصاء الطرف الآخر من المشهد السياسي.

وحذر من أنه "ما لم يتمكن طرفا الصراع من إيجاد مخرج للأزمة الحالية، فسوف يطول أمدها إلى الدرجة التي قد تهدد بتفسخ الدولة وانهيارها فوق رؤوس الجميع".

وكشف الكاتب جمال سلطان رئيس تحرير جريدة "المصريون" الذي نشر نص المبادرة الأربعاء قائلا تعقيبا عليها، إن "مبادرة الدكتور نافعة لحل الأزمة الحالية تم تسليمها إلى شخصية رفيعة في الحكم حاليا، بطلب من تلك الشخصية -حسب ما صرح به نافعة- غير أنه مع الأسف لم يجر التعامل معها بشكل جدي وعملي حتى الآن، رغم مرور أسابيع على تسليمها".

ويطلب نافعة في مبادرته من السلطة العسكرية الحاكمة "التخلي عن اعتقادها بأن بإمكانها استئصال الطرف الآخر، متمثلا بالمعارضة التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها في "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، اعتمادًا على الوسائل الأمنية وحدها؛ لكون المعارضة الحالية "قادرة على خوض حرب استنزاف طويلة الأمد، قد تنجح في إفشال خارطة الطريق" -بحسب ما يرى مقدم المبادرة-.

واقترح نافعة في إطار المبادرة "تشكيل لجنة حكماء محدودة العضوية، تضم بعض كبار المفكرين، ويفضل أن تكون مطعمة ببعض صناع القرار؛ للاتفاق على مبادئ وقواعد عامة يتعين على جميع الأطراف الالتزام بها، لتكون بمثابة بوصلة موجهة للسلوك ودليل عمل للمستقبل".

وحدد أعضاء اللجنة على النحو الآتي: الكاتب محمد حسنين هيكل رئيسًا، وتضم في عضويتها كلاً من: المستشار طارق البشري، الدكتور محمد سليم العوا، الكاتب فهمي هويدي، الدكتور جلال أمين، الدكتور زياد بهاء الدين، الدكتور مصطفى حجازي، بالإضافة إلى الدكتور حسن نافعة.

وتنص المبادرة على "تعيين وسيط محايد يحظى بقبول طرفي الصراع (قد يكون شخصًا واحدًا ولا يتعين أن يزيد على ثلاثة أشخاص) تكون مهمته إجراء المفاوضات والاتصالات اللازمة؛ لترجمة القواعد والمبادئ العامة التي تم الاتفاق عليها إلى آليات وبرامج زمنية، لتفكيك وحل الأزمة تكون قابلة للتطبيق على الأرض".

 وقال إنه سيكون "عمل الوسيط (أو الوسطاء) تحت إشراف لجنة الحكماء، ويعرض عليها تقارير دورية عن تقدم المفاوضات والعقبات التي تعترض طريقها، كي يصبح في مقدور اللجنة متابعة ما يجري وبحث سبل تذليل ما يستجد من عقبات" -وفق المبادرة-.

وحدد نافعة -الذي شن هجوما على "الإخوان المسلمين" عشية الانقلاب العسكري - مجموعة من الأهداف في إطار تلك المفاوضات، على رأسها التوصل إلى "هدنة للتهدئة تستهدف وقف المظاهرات والاحتجاجات والقصف الإعلامي المتبادل، مقابل الإفراج عن القيادات التي لم يثبت تورطها في جرائم يعاقب عليها القانون".

وتضمنت المبادرة مجموعة من المبادئ والقواعد العامة التي يفترض أن تناقشها وتقرها لجنة الحكماء "ومن بينها: تخلي كافة الأطراف عن استخدام أو التهديد باستخدام العنف بكافة أشكاله، تحت أي ظرف من الظروف، نبذ الإرهاب والتنديد به وفك الارتباط مع كل من يلجأ إليه والانخراط النشط في وسائل وآليات يتفق عليها لمكافحته، تجريم كل فعل وقول يكفر أو يخون الآخر، أو يحرض على الكراهية وبث الفتنة الطائفية".