الأردن يقدم تسهيلات للسوريين‎ المقيمين على أراضيه

قررت الحكومة الأردنية، الاثنين، تقديم تسهيلات جديدة للسوريين المقيمين على أراضيها.

وشملت تلك التسهيلات، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، رفع نسبة تواجد السوريين في المدن الصناعية والمناطق النائية خارج أطراف المحافظات، وتمديد إقامة مركباتهم، والتسهيل على المستثمرين.

وقرر مجلس الوزراء الاثنين، الموافقة على توصيات لجنة التنمية الاقتصادية المتضمنة السماح باستقدام العمالة السورية الماهرة "الحرفيين والفنيين" بنسبة 30 بالمائة في المدن الصناعية و60 بالمائة للمناطق النائية والأطراف خارج مراكز المحافظات، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وتهدف تلك الإجراءات، بحسب الوكالة، إلى "خلق بيئة آمنة جاذبة للاستثمار، وتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن".

كما تضمنت التوصيات، التي وافق عليها المجلس "وضع آليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين من خلال مخاطبة جمعية رجال الأعمال الأردنيين لتزويد وزارة الداخلية بأسماء المستثمرين السوريين الراغبين بالقدوم إلى المملكة، واعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين على الأراضي الأردنية".

كما تضمنت التسهيلات تمديد إقامة المركبات السورية، واعتماد بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية للتنقل ومراجعة الدوائر الرسمية وعدم سحبها لدى مغادرتهم أراضي المملكة.

ويصل عدد المركبات التي أدخلها لاجئون من سوريا للأردن، بحسب تقديرات مديرية الأمن العام الأردنية، إلى 37 ألف مركبة، 9 آلاف منها مسجل في دائرة الجمارك العامة.

بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية مختصة تضم مندوبين عن الدوائر المعنية لتسهيل إجراءات فتح الحسابات والاعتمادات للمستثمرين السوريين لدى البنوك الأردنية، وتذليل أي معوقات بهذا الصدد، بحسب الوكالة الأردنية.

ويبلغ عدد السوريين في الأردن نحو 1.3 مليون، بينهم 581 ألف لاجئ، بحسب إحصاءات رسمية .

والأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين اللاجئين منذ اندلاع الأزمة في عام 2011، وذلك لطول الحدود البرية بين البلدين، والتي تصل إلى 375 كم، وفيها عدد من المعابر الشرعية التي يدخل منها اللاجئون.