رفض منح بلحاج استمارة ترشح لـ"رئاسة الجزائر"

قال المعارض الإسلامي الجزائري علي بلحاج إن وزارة الداخلية رفضت، ودون إبداء أسباب، طلباً تقدم به الأحد؛ للحصول على استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال بلحاج: "تقدمت إلى مصالح وزارة الداخلية للحصول على استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة، وطُلب مني البقاء في قاعة الانتظار، مكثت هناك لوقت طويل دون رد، لأغادر بعدها نحو الخارج، ثم مُنعت بعدها من الدخول مرة أخرى".

وأشار إلى أنه لم يتلق رداً رسمياً بشأن طلبه، مستدركاً بأن كل القرائن تؤكد أنهم "يرفضون السماح لي بالحصول على استمارات الترشح؛ لأن شخصيات أخرى وصلت من بعدي إلى الوزارة، وتسلمت أوراقها، ثم غادرت، بينما بقيت أنا انتظر".

وأبدى بلحاج استعداده لإمضاء الليلة في باحة مبنى وزارة الداخلية إلى أن يقدم له جواب شاف عن سبب عدم السماح له بالحصول استمارات الترشح، "حتى ولو كان السبب أنني ممنوع من النشاط السياسي رغم عدم اعترافي بهذا المبرر".

الهيئة الإعلامية لعلي بلحاج، أشارت في بيان لها إلى أن توجه نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، لاستخراج استمارة ورقة الترشح لرئاسيات 2014، "لا يعني بأي حال من الأحوال اتخاذه القرار النهائي للترشح ودخول سباق الرئاسة، إنما هو فقط يستعمل أحد حقوقه السياسية والمدنية كأي مواطن جزائري يكفله له الشرع والقانون والدستور".

وعلي بلحاج هو الرجل الثاني في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" التي حلها القضاء عام 1992 بعد إلغاء الانتخابات البرلمانية التي فازت بها الجبهة؛ وذلك بدعوى "التحريض على العنف"، وأودع السجن بعدها حتى الإفراج عنه عام 2003، مع منعه من النشاط السياسي.

وهذه هي المرة الثالثة التي يمنع فيها بلحاج من الحصول على استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة، حيث رفض طلبه في انتخابات عام 2004، والمرة الثاني عام 2009؛ وذلك بسبب مادة في قانون المصالحة الوطنية تمنع قادة الجبهة الإسلامية للانقاذ المحظورة من النشاط السياسي.

وتجرى انتخابات الرئاسة في الجزائر يوم 17 نيسان/ أبريل المقبل، وأعلنت السلطات أنه حتى الأحد الماضي حصل 85 شخصاً على استمارات للترشح، فيما يستمر صمت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشأن قراره الترشح لولاية رابعة من عدمه، رغم دعوات من عدة أحزاب له بالترشح.