مصارف أوروبية تقاطع "إسرائيل" على خلفية الاستيطان

أعلن أكبر مصرفين في السويد والدنمارك مقاطعة 3 مصارف إسرائيلية على خلفية نشاطات للأخيرة في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقالت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر، اليوم الأحد، إن مصرفي "نوردا" السويدي و"دنسكا بانك" الدنماركي قررا مقاطعة 3 مصارف إسرائيلية هي "مزراحي- طفحوت"، "بوعليم" و"ليئومي"، على خلفية نشاطاتهم في المستوطنات، وهو ما يخالف القانون الأوروبي.

ولفتت إلى أن مصرف "نوردا" يعد الأكبر في السويد، بينما يعد مصرف "دنسكا بانك" الأكبر في الدنمارك، حيث يقدمان خدمات لنحو 16 مليون عميل  في أوروبا، وتقدر قيمة  مدخراتهما بمئات مليارات الدولارات، كما يصنفان من بين أكبر 500 شركة في العالم.

وقال مسؤول إسرائيلي، لم يكشف عن اسمه، إن المقاطعة الأوروبية "أضحت خطيرة للغاية، وآخذة في الازدياد من حيث خطورتها".

وكانت صحيفة إسرائيلية، قد نشرت في في تقرير لها، الجمعة الماضية، مؤسسات وجمعيات أوروبية قاطعت إسرائيل على خلفية المستوطنات المقامة على أراض واقعة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. 

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن أحدث هذه المؤسسات التي قاطعت إسرائيل "صندوق تقاعد الحكومة النرويجي" (يدير أموال المتقاعدين في استثمارات خاصة)؛ حيث قررت الحكومة النرويجية، الخميس الماضي، منع استثمار أموال هذا الصندوق في شركات إسرائيلية لها أعمال في المستوطنات.

وفي هولندا، أوقف "صندوق التقاعد الهولندي"، مطلع العام الجاري، معاملاته مع خمسة بنوك إسرائيلية لها فروع في المستوطنات، بحسب الصحيفة.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، يائير لبيد،  حذّر، الأربعاء الماضي، من خطورة انهيار عملية المفاوضات مع الفلسطينيين، معتبرًا ذلك مقدمة لخسارات اقتصادية فادحة.

وتوقّع لبيد أن تكبّد المقاطعة الأوروبية الاقتصادَ الإسرائيلي خسائر تصل إلى 11 مليار شيكل سنوياً، أي ما يعادل نحو 3 مليارات دولار.

وتأتي تصريحات لبيد متوافقة مع تحذيرات أطلقتها وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي لفني، الأسبوع الماضي، حذّرت فيها من خطورة المقاطعة الأوروبية في حال فشلت عملية السلام.