أردوغان لم يتفق مع إيران على سوريا.. وغير قلق داخليا

في صحيفة السفير اللبنانية كتب محمد نورالدين المتخصص في الكتابة عن الشأن التركي أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حسم ما تردد أثناء زيارته طهران حول حصول تغير في الموقف التركي من سوريا.

وقال نورالدين إن "أردوغان أخبر الصحافيين المرافقين له أثناء عودته من إيران بأن موقف طهران من سوريا يُختصر على الشكل التالي "من دون اقتلاع التنظيمات الإرهابية، ومن دون منع دخول الإرهابيين إلى سوريا، ومن دون قطع الدعم المالي والدعم الآخر للإرهابيين فليس من أي معنى لذهاب (الرئيس السوري بشار) الأسد".

وأضاف أردوغان "لقد أجبنا عليهم بالقول إن هذه المنظمات الإرهابية لم تكن موجودة في سوريا قبل ثلاثة أعوام. ولقد تشكلت هذه المنظمات بالتعاون مع الأسد. توجد حاجة ماسة لتغيير في السلطة يستند إلى الإرادة الشعبية. ولا نرى صحيحاً مقولة إنه من دون خروج المنظمات الارهابية لا يمكن تحقيق ذلك. الحكومة الانتقالية يجب أن تتشكل من أشخاص لم يتورطوا في العنف ويحظون بقبول شعبي، وأن تذهب سوريا إلى انتخابات فورية. الأمثلة على ذلك كثيرة. حصل ذلك في العراق وفي ليبيا حصلت انتخابات بالرغم من الحرب. الحكومة الانتقالية تبدأ بالتعاون مع الجيش السوري الحر في محاربة الإرهاب من جهة وتحضر لانتخابات من جهة ثانية".

وتابع "لا أستطيع أن أقول إننا اتفقنا مع إيران على هذه المواضيع. إنهم لا يريدون تدخل الآخرين واقترحوا أن نتحرك معاً كأتراك وإيرانيين، ولقد قلنا لهم نحن جاهزون ولا نتهرب من هذا الأمر. وقد كلفنا وزراء الخارجية والاستخبارات بهذه المواضيع وستتواصل الجهود".

وأضاف أنه عرض على الإيرانيين قضية الصور التي نشرت عشية جنيف حول تعذيب 11 ألف جثة، يقال إن النظام قام بها. وقال إن الإيرانيين قالوا له إنه "تقرير من صنع قطر".

وقد رفض أردوغان ذلك، قائلاً "لا يهمني من قام بذلك غير أنها حقيقة بحيث ان المكلف بتصوير الجثث لم يستطع تحمل المزيد فقام بنشرها".

وتضيف الصحيفة أن أردوغان تطرق إلى الأزمة السياسية في بلاده خلال الحوار مع الصحافيين، وكشف أن "آخر استطلاعات الرأي تعطيه 51 في المئة من الأصوات، وليس عنده أدنى قلق على وضع "حزب العدالة والتنمية".
وتشير الصحيفة إلى استطلاع أجرته مؤسسة "كوندا" لاستطلاع الرأي ذكرت أن "العدالة والتنمية" سينال 48 في المئة في الانتخابات البلدية، يليه "حزب الشعب الجمهوري" بـ28 في المئة.
 
الطائرات الخاصة تثير جدلا في العراق

تحت عنوان "الطائرات الخاصة تثير سجالا جديدا بين الكتل السياسية" كتبت المدى العراقية عن سجال داخل مجلس النواب العراقي حول الحق في تملك طائرات خاصة.

وأشارت الصحيفة إلى انتقادات وجهتها القائمة العراقية ضد كتلة دولة القانون بقيادة نوري المالكي التي اعترضت على هذا الحق.

وقالت إن "رئيس الوزراء نوري المالكي يملك طائرة خاصة"، وأشارت الى أن وزارة الثقافة "تبرعت بمبلغ 18 مليون دولار لشراء طائرات خاصة، برغم ان المبلغ كان مخصصا لتطوير شارع الرشيد".

وترد المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي على "دولة القانون" "اذا كان هذا يصب في مصلحة شركات الخطوط الجوية العراقية، فما المشكلة في ذلك ولماذا يعترض عليها البعض"؟.

وتقول الصحيفة إن "نائبا عن ائتلاف دولة القانون (عباس البياتي) اعترض على مقترح وزارة النقل بامتلاك المواطنين العراقيين طائرات خاصة، بذريعة أن الوقت والظروف الأمنية لا تسمح للمواطنين ان يمتلكوا طائرات خاصة".
 
"الخارجية الأميركية" تنفي وجود مسار آخر للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

قال مراسل صحيفة القدس في واشنطن سعيد عريقات إن "الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي نفت أن يكون "لديها علم بوجود أي مباحثات موازية بين الفلسطينيين والإسرائيليين "تدور في مكان ما تحت الرعاية الأميركية"، عدا تلك التي يجريها الفلسطينيون برئاسة صائب عريقات مع الفريق الإسرائيلي برئاسة الوزيرة الإسرائيلية تسيبي ليفني ومبعوث السلام الأميركي مارتن إنديك وفريقه التقني تحت اشراف ومتابعة وزير الخارجية جون كيري".

كما أن بساكي رفضت الرد على سؤال عريقات "حول المرة الأخيرة التي التقى فيها الفلسطينيون والإسرائيليون وجهاً لوجه بشكل منفصل أو بحضور أميركي"، مكتفية بالقول "ان المفاوضات مستمرة حسب الجدول الذي وافق عليه الطرفان" والمحددة بتسعة أشهر وتنفد يوم 30 نيسان/ابريل المقبل.

كما رفضت بساكي، بحسب الصحيفة، التعليق على ما تسرب من معلومات نقلا عن المبعوث إنديك بشأن الخطوط العريضة لاتفاق الإطار الذي يستعد كيري لإعلانه الشهر المقبل.

وتشير الصحيفة إلى أن مارتن إنديك، قال في حديث أمام مجموعة من اليهود الأميركيين "المؤثرين" مساء الخميس الماضي، أن "اتفاقية الإطار" تشمل اعترافا متبادلا وترتيبات أمنية، وسيادة إسرائيلية على نحو 75% من المستوطنات، وتعويضات لكل من اللاجئين الفلسطينيين واليهود الذين أرغموا على مغادرة الدول العربية منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948.

كما تشمل "اتفاقية الإطار" التي ستعلن على الملأ خلال الأسابيع الثلاثة القادمة حسب ما تسرب للاعلام، اعترافا "بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي وفلسطين كدولة قومية للشعب الفلسطيني".