"أبو قتادة" يهدد بمقاطعة محاكمته في الأردن

هدد القيادي في التيار السلفي الجهادي عمر محمود عثمان الملقّب بـ"أبو قتادة" الخميس، بمقاطعة إعادة محاكمته في الأردن بتهم الارهاب؛ إذا لم تحترم المحكمة الاتفاق الذي أدى إلى ترحيله من بريطانيا إلى الاردن.

وقال ابو قتادة للقاضي احمد القطارنة الذي ترأس الهيئة المدنية في محكمة امن الدولة العسكرية: "في الجلسة السابقة قلتُ إني سأقاطع المحكمة؛ ما لم تعلن التزامها بالاتفاقية التي أتيت بموجبها للمحاكمة بالاردن"، مطالباً أن تعلن صراحة التزامها بالاتفاقية، "فهي ملزمة بالقانون والدولة عليها الالتزام بها، وسأقاطع المحكمة ولن أتعامل معها".

فيما أكد القطارنة بدوره التزام المحكمة بالاتفاق.

واشتكى ابو قتادة الخميس في الجلسة التي حضرها ممثلون من السفارتين الاميركية والفرنسية ومنظمة هيومان رايتس ووتش وعدد من الناشطين، من طول الفترة بين الجلسات.

وقال محاميه حسين مبيضين إن الفترة بين كل محاكمة وأخرى يجب ان تكون اقصر.

واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة إلى شهود النيابة العامة وهم جميعا خبراء متفجرات ومتخصصون بأجهزة الحاسوب.

وقرّرت هيئة المحكمة المدنية التابعة لأمن الدولة، تأجيل النظر بالدعوى إلى 13 شباط/فبراير المقبل.

وفي سياق متصل، دعا أبو قتادة الخميس خلال محاكمته المقاتلين المنضوين تحت لواء "دولة الإسلام في العراق والشام" (داعش) إلى الانسحاب منها إذا ما استمرت بـ "جهلها".

ووجّه أبو قتادة خلال الجلسة الثالثة لمحاكمته في الأردن، نداءً إلى المقاتلين الذين يقاتلون تحت لواء "دولة الإسلام العراق والشام" (داعش) إلى الانسحاب من هذه الحركة إذا ما استمرت بجهلها وإن ذلك سيؤدي إلى انحرافها وإغراقها". 

يذكر أن "أبو قتادة"، متهم بـ"الإرهاب" من قبل عدة بلدان حول العالم، وورد اسمه ضمن القرار الدولي رقم 1267 الصادر عن مجلس الأمن عام 1999، والذي يختص بالأفراد والمؤسسات التي ترتبط بتنظيم القاعدة أو حركة طالبان.

ويعيد الأردن محاكمة "أبو قتادة" الذي رحّلته بريطانيا الى المملكة الصيف الماضي، بتهمة "التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية" في قضيتين مرتبطتين بالتحضير لاعتداءات مفترضة في الأردن، وكان حُكم غيابياً عامي 1999 و2000.