النيابة الإسرائيلية تطالب بسجن الشيخ رائد صلاح ...

الشيخ رائد صلاح في إحدى خطبه ضد الاحتلال

طلبت النيابة العامة الإسرائيلية من قاضي محكمة "الصلح" الإسرائيلية غربي القدس المحتلة بإصدار حكم بالسجن الفعلي على رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح لمدة تتراوح ما بين عام إلى ثلاثة أعوام بخصوص ملف واد الجوز بالقدس.

وكانت المحكمة الإسرائيلية قد أدانت في أوائل تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي صلاح بتهمة "التحريض على العنف"، فيما برأته من تهمة التحريض على العنصرية، في الملف المعروف باسم ملف "خطبة واد الجوز" من أحداث يوم الجمعة 16/2/2007، والذي جاء على خلفية جريمة الاحتلال بهدم طريق باب المغاربة بتاريخ (6/2/2007) والذي يعد جزءاً من المسجد الأقصى.

وقال المحامي "أفيغدور فيلدمان" الذي ترافع عن صلاح: "إن ما طالبت به النيابة العامة الإسرائيلية بالحبس الفعلي بحق صلاح لمدة عام إلى ثلاثة أعوام يتنافى مع تهم مماثلة، لأن هناك ملفات أصعب من ذلك كانت تصل التسوية أقل بكثير من السجن الفعلي، إما دفع غرامة مالية أو أشهر خدمة لمصلحة الجمهور أو حبس مع وقف التنفيذ".

واستعرض المحامي "فيلدمان" خلال جلسة المحكمة أمام القاضية والنيابة العامة عدة قرارات لمحاكم إسرائيلية بتت بملفات كان فيها المتهمون يهودا، وقد أصدرت المحكمة حيالهم أحكاما سهلة ومخففة، مع أنهم كانوا يطالبون بشكل صريح بقتل العرب، من بينهم "غولدشتاين" وجماعة "دفع الثمن" وجماعة "كهانا حي"، بينما كلام صلاح بالعموم، وليست كالملفات المشابهة من قبل يهود أدينوا.

وأكد "فيلدمان" عدم وجود مساواة لدى النيابة العامة بخصوص إصدار الأحكام بين فلسطينيين ويهود، وقال "إن محكمة الصلح أدانت الشيخ رائد صلاح في مخالفة التحريض على العنف، وهذا القرار لم يكن يستند لأدلة وتحليل قانوني"، لذلك يرى أن احتمالات تقديم الاستئناف على قرار الإدانة واردة جدا في المحكمة المركزية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه كان هناك براءة من التحريض على العنصرية، كما قال.