55 مليون دولارا تكلفة إنجاز الدستور التونسي

بلغت إجمالي تكلفة إنجاز الدستور التونسي الجديد، نحو 89.2 مليون دينار (55 مليون دولار)، عبر 3 ميزانيات خصصتها الدولة للمجلس التأسيسي المكلف بصياغة الدستور، منذ انتخابه في 24 أكتوبر/ تشرين أول 2011 وحتى انتهاء التصديق على الدستور.

وكان المجلس الـتأسيسي التونسي، قد وافق الأحد، على جميع نصوص الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة في خطوة قال إنها "تؤسس للانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي".

وبلغت ميزانية المجلس التأسيسي لعام 2012 نحو 17 مليون دينار، وذلك ضمن من الموازنة العامة التي أشرف على إعدادها حكومة الباجي قائد السبسي، الانتقالية، بعد إسقاط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وفي عهد حكومة حمّادي الجبالي، التي تعدّ أول حكومة منتخبة في تاريخ تونس، تم إقرار قانون تكميلي للموازنة العامة لسنة 2012 ، شمل إضافة نحو 5.23 مليون دينار، ليصبح إجمالي الميزانية العامّة للمجلس التأسيسي لعام 2012 نحو  22.23 مليون دينار.

فيما خصصت الحكومة ذاتها نحو 25.488 مليون دينار لميزانية المجلس التأسيسي من الموازنة العامّة للدولة خلال العام الماضي 2013.

إلى ذلك، ذكرت الهيئة العليا المستقلة التي أشرفت على انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر 2011، خلال تقريرها المالي، أن مجمل نفقاتها على تنظيم انتخابات نواب المجلس التأسيسي بلغت 41.5 مليون دينار، لترتفع تكلفة الدستور الذي انتجته تونس إلى نحو 89.218 مليون دينار (55 مليون دولار).

وانتُخب نواب المجلس التأسيسي أساسا من أجل صياغة الدستور، الاّ أن أعماله شملت أيضا المصادقة على القوانين ومراقبة الحكومة وتركيز هيئات الدولة ومؤسساتها،  ليمثّل بذلك السلطة المركزية الأولى في الدولة، التي انبثقت عنها باقي السلطات.

ودامت أعمال المجلس التأسيسي التونسي لنحو عامين وشهرين وثلاثة ايام(  765 يوما ) لإتمام صياغة الدستور التونسي الجديد.