حذرت وزيرة العدل
الإسرائيلية، المكلفة بملف المفاوضات مع الفلسطينيين، تسيبي
ليفني، رئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس من أنه سيدفع الثمن إذا تمسك بموقفه الرافض للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية.
وقالت ليفني، في مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي، مساء السبت: "عباس يرفض الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وهو موقف غير مقبول، وإذا ما تمسك بموقفه، فسيدفع الثمن" دون توضيح هذا الثمن.
ومضت قائلة إنها: "ما زالت تأمل في التوصل إلى اتفاق إطار مع الفلسطينيين، خلال الأشهر الثلاثة المتبقية للمفاوضات، رغم من مشاعر التشاؤم السائدة في المجتمع الإسرائيلي بهذا الشأن".
وتابعت أن "دور القيادة هو خلق الحقائق وليس التأثر باستطلاعات الرأي، الشعب سيؤمن عندما يكون هناك اتفاق على الطاولة".
وتشير ليفني بذلك، إلى استطلاع حديث للرأي العام الإسرائيلي، أظهر أن 87% من الإسرائيليين لا يعتقدون أن المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين ستؤدي إلى اتفاق.
ومرارا، أعلن عباس أنه يرفض الاعتراف بإسرائيل، دولة يهودية، لأن من شأن ذلك التأثير على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، والمس بالفلسطينيين العرب الذين يعيشون في إسرائيل (الأراضي المحتلة عام 1948).
وأظهر استطلاع حديث للرأي العام الإسرائيلي، أن 87% من الإسرائيليين لا يعتقدون أن المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين ستؤدي إلى اتفاق، مقابل 7% أعربوا عن اعتقادهم بأنها ستؤدي إلى اتفاق، و6% قالوا إن لا رأي محدد لديهم في هذا الشأن.
وقال 63 % من المشاركين في الاستطلاع، الذي أجرته القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي، إنهم يرفضون التنازل عن القدس الشرقية مقابل السلام، فيما أيد 26%، وقال 11 % إنهم لا يملكون رأيا.
ورأى 77% أنه يتوجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التمسك بمطلبه للفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، مقابل 17% رفضوا تمسك نتنياهو بهذا المطلب، و6% لم يعطوا رأيا.
ولم يجد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الذي ترعى بلاده المفاوضات، الرضا الكامل بين الإسرائيليين.
فردا على سؤال "كيف تقيم أداء كيري؟"، أجاب 27% أنه عادل، و38% أنه منحاز للفلسطينيين، و2% أنه منحاز لإسرائيل و33% قالوا إنهم لا رأي محدد لديهم.
وخلال لقاءاته، مؤخرا، بعباس ونتنياهو، وملك الأردن عبد الله الثاني، قدم كيري خطة لـ"اتفاق إطار" ضمن مفاوضات السلام، التي استؤنفت في يوليو/ تموز الماضي بعد توقفها 3 سنوات، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وأفادت تلك الوسائل الإعلامية بأن الخطة تنص على ضم إسرائيل لـ 6.8 % من أراضي الضفة الغربية مقابل وضع 5.5% من الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل تحت السيطرة الفلسطينية.
كما تتضمن إخلاء كافة المستوطنين في الأغوار، شرقي الضفة الغربية، وتواجد جنود إسرائيليين على طول الحدود مع الاردن، وتجميع 80% من المستوطنين في كتل استيطانية إسرائيلية وإخلاء 20% من مستوطنات الضفة الغربية.