أخطأ من اعتقد بأن قضية صفقة انتقال البرازيلي نيمار إلى
برشلونة الإسباني قد أقفلت مع
استقالة رئيس النادي الكاتالوني ساندرو
روسيل، إذ يبدو "المشجع المتفاني" جوردي كاسيس عازما على الإطاحة بالمزيد من "الرؤوس" من أجل الوصول إلى الحقيقة.
"كان على روسيل أن يستقيل منذ فترة"، هذا ما قاله فيليبي ايسكوييردو، محامي كاسيس أحد الـ"سوسيوس" (المشجعون المنتسبون إلى النادي والذين يملكون حصة فيه أيضا)، والذي تقدم بشكوى ضد روسيل متهما إياه باختلاس 40 ميلون يورو من مجموع مبلغ الـ57 مليون يورو الذي دفع لضم نيمار، ما دفع رئيس النادي الكاتالوني إلى تقديم استقالته الخميس.
وسلم روسيل منصبه إلى نائبه جوسيب ماريا بارتوميو الذي سيخلفه "مبدئيا" حتى 2016 إلا في حال نجح كاسيس في الوصول إلى هدفه التالي وهو الإطاحة أيضا بالرئيس الجديد ونائبه خافيير فاوس، وذلك بحسب ما أشار ايسكوييردو للمحطة التلفزيونية الكاتالونية "8 تي في" الجمعة.
"الآن، نحن سنصل إلى بارتوميو"، هذا ما قاله المحامي، مضيفا "سنوسع قضيتنا لتطال السيدين بارتوميو وفاوس، ويجب أن نتحدث أيضا بشأن ما حدث مع الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة والذين لديهم معرفة بكل ما حصل".
وقرر القضاء الاسباني الأربعاء الاستماع إلى الدعوى المقدمة ضد روسيل بشأن صفقة التعاقد مع نيمار، وقد أصدر قاضي المحكمة الوطنية في مدريد، بابلو روس، حكما بقبول القضية لكنه أشار إلى عدم وجود أي "استعجال أو ضرورة" للاستماع إلى شهادة روسيل في هذه المرحلة، معتبرا أن محتوى الشكوى والوثائق التي قدمها برشلونة يعتبرون "عناصر كافية" للمضي قدما بالقضية.
ويأتي قرار القاضي بعد الطلب الذي تقدم به في العاشر من الشهر الحالي الإدعاء العام في المحكمة الوطنية من أجل التحقيق في مزاعم الاختلاس المتهم به برشلونة في ما يخص صفقة ضمه نيمار من سانتوس مقابل 57 مليون يورو.
وأشار المدعي العام، خوسيه بيرالس، في الطلب الذي تقدم به إلى المحكمة، بوجود شكوك في الشكوى بخصوص التوقيع مع نيمار، طالبا اتخاذ سلسلة من الإجراءات من بينها مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتقديم وثائق الصفقة، ومطالبة فريق نيمار السابق بتقديم عقد انتقال اللاعب.
واتهم كاسيس رئيس النادي روسيل باختلاس 40 مليون يورو من صفقة التعاقد مع نيمار الصيف الماضي، مشددا على مسألة التكتم في الكشف عن تفاصيل الصفقة التي شكك فيها الإدعاء العام بعدما اعتبر أن هناك تناقضا في العقود التي قدمتها برشلونة بأمر من القاضي حول الوجهة الحقيقية لمبلغ الـ40 مليون يورو.
وأقر روسيل أن صفقة انتقال نيمار كلفت 57 مليون يورو، في حين أكد برشلونة رسميا أنه دفع مبلغ 17.5 مليون يورو إلى سانتوس و40 مليون إلى شركة "ان اند ان" من أجل الحصول على خدمات نيمار، لكنه تلطى وراء "السرية" لعدم كشف تفاصيل الصفقة، وذلك في حين تتحدث التقارير عن النادي الكاتالوني دفع مبلغ 95 مليون يورو للحصول على نيمار.
واستندت صحيفة "ال موندو" إلى "عقود موقعة بين النادي واللاعب" استطاعت الاطلاع عليها، وهو الأمر الذي دفع القاضي إلى الطلب من لجنة محققين السفر إلى البرازيل من أجل الحصول على نسخة من العقد الذي كان يربط النجم البالغ من العمر 21 عاما بفريقه السابق سانتوس.
كما طلب القاضي من نيمار تقديم العقد الذي وقعه مع شركة "ان اند ان" التي تنازل لها عن حقوقه المالية المستقبلية والتي يرأسها والد اللاعب الذي يؤكد بأنه "لا يوجد أي شيء غير مشروع" في عملية الانتقال التي كان روسيل ضحيتها الأولى، لكن ليست الأخيرة في حال حصل كاسيس على مبتغاه.
ولم يبق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" صامتا حيال ما يحصل في أروقة برشلونة، إذ خرج أمينه العام الفرنسي جيروم فالكه ليقول بضرورة تجنب أن يذهب جزء من أموال التعاقدات إلى طرف ثالث، رافضا من البرازيل حيث يجري جولة تفقدية للملاعب التي ستسضيف مونديال 2014، التطرق بشكل محدد إلى
صفقة نيمار، لكنه أكد أن الفيفا مصمم على معالجة جميع "المسائل الرمادية"، أي الغامضة، في انتقالات من هذا النوع.
وتابع فالكه "طالما أن هناك أطرافا تلعب دورا في صفقة انتقال وليس لها علاقة مباشرة بالمسألة، أي أنها ليست أحد الناديين او اللاعب، فستكون هناك مساحة رمادية تترك المجال لحصول بعض الأمور التي لا نأمل أن تحصل".
وواصل "ما زال هناك أمامنا بعض العمل من أجل الحرص على أن تكون الانتقالات شفافة تماما لكي نعلم بالتحديد كمية الأموال التي تدفع، الطرف التي يدفعها والطرف الذي ينالها. إنها مسألة يعمل عليها القسم القانوني لدينا. أنا لا أتحدث بسبب ظهور قصة نيمار إلى العلن. نحن نعمل على هذا الموضوع منذ فترة طويلة. آمل أن نتمكن في الجمعية العمومية المقبلة لفيفا، في 2015 على أقصى تقدير، من الوصول إلى حلول لهذه المشكلة".
ويكمن حل هذه المشكلة في تعاقد الفيفا مع مؤسسة مالية باستطاعتها أن تلعب دور الكاشف المركزي الذي تمر عبره كافة الأموال المتعلقة بالانتقالات، وذلك بحسب فالكه الذي أضاف: "أفضل الحلول بالنسبة لفيفا هو أن تمر جميع الأموال المدفوعة عبر الفيفا، أن تمر جميع الأموال المتعلقة بصفقة انتقال عبر الفيفا. لكن هذا الأمر لا يمكننا القيام به لأن الفيفا ليس مصرفي، ولا يمكننا أن نصبح مصرفيا. هل بإمكاننا أن نجد شريكا بإمكانه القيام بهذا الأمر؟ لا أعلم، هذا حديث نجريه في أروقتنا الداخلية".