تقرير: عمل وكالة الأمن القومي الأمريكي غير شرعي

اعتبرت لجنة مراقبة مستقلة في تقرير "أن برنامج جمع البيانات الهاتفية في الولايات المتحدة، من جانب وكالة الأمن القومي الأميركي غير شرعي".

وتزامن نشر التقرير مع لقاء نظمه موقع الكتروني، مع المستشار السابق في وكالة الأمن القومي ادوارد سنودن الخميس.

من ناحيته، أعرب وزير العدل ايريك هولدر، عن استعداده لإجراء حوار، للتوصل إلى حل لقضية سنودن، في حال تحمل الأخير مسؤولياته حيال التسريبات، حسب مقتطفات من مقابلة مع محطة التلفزيون الاميركية "ام اس ان بي سي" تبث لاحقا.
لكن هولدر أكد أن أي عفو عن سنودن غير وارد.

وتتألف اللجنة الاستشارية التي شكلها الكونغرس عام 2007، لكن بقيت غير فاعلة حتى قام ادوارد سنودن بتسريب المعلومات عن الوكالة عام 2013، من خمس شخصيات ومهمتها تحديد ما إذا كانت برامج المخابرات الاميركية، تنتهك الحياة الخاصة للاميركيين وتحترم الحريات الاساسية.

واهتم واضعو التقرير بالتفسير الذي قدمته الحكومة، ووكالة الامن القومي للمادة 215 من قانون مكافحة الارهاب، المعروف بـ"باتريوت اكت"،الذي أقر عام 2001 بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر، وشكل القاعدة التي انطلق منها برنامج جمع البيانات الهاتفية (الرقم المتصل به والمدة والزمان ولكن من دون تسجيل مضمون المكالمات).

وجاء في التقرير أن "اللجنة ترى ان المادة 2015 لا تقدم قاعدة شرعية لدعم هذا البرنامج". 

وأقر ثلاثة أعضاء من اللجنة، من أصل خمسة التقرير الذي صدر عنها.

 وأوضح التقرير أن واضعي القانون كانوا يريدون منح الشرطة الفدرالية (اف بي آي) إمكانية الحصول على بيانات، في إطار تحقيق، ولكن ليس في مجمل بيانات البلاد.

وأضاف التقرير "بما أن هذا البرنامج لم يسمح به القانون، فيجب أن يضع حدا له" معتبرا أن وكالة الأمن القومي تنتهك بهذه الممارسات الحماية الدستورية للمواطنين الاميركيين.

ورفض معدو التقرير تدخل إدارة باراك أوباما، وقبلها إدارة جورج بوش الابن، حيث اعتبرتا أن البيانات ليست محمية بالدستور، طالما لم يتم الكشف عن اسماء أصحابها.

وقال واضعو التقرير: "بالرغم من أن خطر الانتهاكات قد بدا بعيدا، فإن الخطر هو نظري أكثر منه عملي".

وردا على نشر هذا التقرير، ذكر البيت الابيض، بأن البرنامج أقر 36 مرة، خلال سبع سنوات من قبل قضاة المحكمة السرية حول المخابرات.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني "كما قال الرئيس، فهو يعتبر أننا قادرون، ويجب أن نقوم بتغييرات على البرنامج، بطريقة يكون فيها الأميركيون أكثر ثقة بالبرنامج". مضيفا، "بالاجمال، أعلن الرئيس أنه سيضع حدا للبرنامد في وضعه الراهن".