أمر وزير الدفاع الاميركي تشاك
هيغل، بمراجعة كاملة للجهاز البشري العسكري المكلف السلاح النووي الاميركي بعد سلسلة من
الفضائح، كما أعلن المتحدث باسمه الخميس.
وقال الاميرال جون كيربي للصحافيين: "إن ما تكشف أخيرا بشأن قضية غش في امتحانات لأهلية الضباط في سلاح الجو الاميركي، وحيازة مخدرات من جانب ضباط مكلفين إطلاق صواريخ نووية عابرة للقارات، أمورا تطرح مسائل قانونية بالنسبة إلى إدارة إحدى أكثر مهماتنا أهمية وأكثرها حساسية".
ويشمل هذا التدقيق ليس فقط وحدات إطلاق الصواريخ العابرة للقارات، بل أيضا مكونات أخرى من القوات النووية الاميركية، مثل الغواصات وقطع المدفعية النووية.
وأضاف كيربي، أن هذه المراجعة ستتمحور حول "مسائل تؤثر على الروح المعنوية، وعلى حرفية وأداء وحس القيادة للاشخاص الذين تتألف منهم القوات النووية".
ومن المقرر أن يلتقي المسؤولون المدنيون والعسكريون في القوات النووية، خصوصا رئيس القيادة الاستراتيجية الاميرال سيسيل هاني، وزير الدفاع الاميركي خلال الأسبوعين المقبلين لبحث هذه المسائل.
وسيكون أمامهم بعد ذلك 60 يوما لوضع "خطة عمل" لتحديد المشاكل التي تواجهها القوات النووية وحلها.
في النهاية، أمر وزير الدفاع بإنشاء "لجنة مستقلة" مؤلفة من مسؤولين سابقين في مجال الدفاع لبحث الجهود الواجب بذلها من جانب الجيش، للرد على المشاكل في القوات النووية، ويتعين على لجنة الخبراء هذه تقديم تقريرها خلال 90 يوما بعد تشكيلها.
وفي العام 2008، قام وزير الدفاع الأميركي آنذاك روبرت غيتس، بتسريح رئيس الاركان وقائد سلاح الجو، بعد حوادث متكرر داخل القوات النووية.
وبحسب جون كيربي، فإن مسألة إعادة النظر في الهيكلية العليا للقوات النووية على خلفية الثغرات الحاصلة خلال الأشهر الأخيرة، ليست مطروحة حاليا.
وقال: "إن القادة الذين يجب محاسبتهم سيحاسبون، لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".
والاسبوع الماضي، أعلنت الأمينة العامة لسلاح الجو الاميركي، ديبورا لي جيمس توقيف 34 ضابطا في إحدى القواعد الثلاث لإطلاق الصواريخ العابرة للقارات، عن العمل بتهمة الغش في اختبار دوري للأهلية، كما أن اثنين من هؤلاء متهمون بحيازة مخدرات.
وفي تشرين الاول/اكتوبر، تم تسريح أربعة ضباط لأنهم استسلموا للنعاس في مركز عملهم، تاركين الأبواب المصفحة لمنصة الاطلاق مفتوحة.