عملية سرية لحصر أملاك اللاجئين الفلسطينيين بالأردن

علمت صحيفة "عربي 21" من مصادر مطلعة عن تشكيل إدارة في الديوان الملكي الأردني، مهمتها إدارة ملف اللاجئين.

هذه الإدارة التي شكلت منذ اكثر من ستة أشهر، لم يعلن عنها حتى الآن.

وتعمل الإدارة بصمت وبعيداً عن الأضواء في إطار الاستعداد الرسمي لتحديد السياسات والإجراءات التي قد تتطلبها الاعتبارات والظروف السياسية والأمنية في المنطقة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة "عربي21"، يشرف على هذه الإدارة التي لا يزال تشكيلها سراً، نخبة من المستشارين والباحثين الذين يعملون تحت إمرة رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة.

وترتبط الإدارة بمركز الأزمات الذي يعتبر أهم المؤسسات البحثية لتزويد صانع القرار بالدراسات الرقمية والاستطلاعات المعمقة حول جميع  القضايا المهمة محليا وإقليميا.

طوال الأسابيع الماضية عمل فريق الاستشاريين على وضع وثائق وصياغة تعريفات ودراسة ملفات قانونية معقدة جميعها يتعلق بمسألة اللاجئين، الأمر الذي يوحي ضمنيا بأن الهدف المبطن من وضع هذه الأدبيات هو تزويد القرار السياسي والأمني بمعطيات علمية وواقعية بعيدا عن الحكومة والبرلمان.

وعمل الإدارة هذه لا يقتصر على اللاجئين الفلسطينين فقط، بل يشمل ملف اللاجئين السوريين وكذلك العراقيين.
وتتواصل هذه الإدارة بين الحين والآخر نخبة من أركان القانون الدولي الأردنيين مثل رئيس الوزراء الأسبق عون الخصاونة والوزير الأسبق أحمد المساعدة والخبير القانوني الفلسطيني الدكتور أنيس القاسم.

وقال مطلعون على عمل الإدارة المشار اليها لـ"عربي21" إن الدراسات المعمقة التي جرت حتى الآن  توصلت الى مفاجآت يمكن اعتبارها من الوزن الثقيل  خصوصا عندما يحين الوقت لمناقشة تفصيلية تتعلق بدور الأردن في التفاوض على حقوق اللاجئين الفلسطيين وتحديداً حق العودة والتعويض.

ويعتقد وعلى نطاق واسع بأن عمل هذه الإدارة يتضمن تقديم بيانات رقمية وقانونية تحدد الحصص والفارق في التعويضات التي ستمنح  للاجئين ما بين حصة الفرد اللاجىء، وحصة الدولة الراعية.

الحسابات الرقمية في هذا المحور تحديداً كانت مفاجئة حتى لأصحاب القرار السياسي، فيما الخلاف يتواصل حول نسبة حصة الفرد اللاجىء من حصة الدولة الراعية وحول آلية قبض التعويضات وصناديق وطرق إنفاقها وفقاً لمعايير النزاهة والشفافية التي تنص عليها المؤسسات والقوانين الدولية عندما يتعلق الأمر بتعويضات الحروب.

ووفقاً لمعلومات صحيفة "عربي21"، فإن الإدارة نفسها قامت خلال الأسابيع الماضية بعملية حصر غير مسبوقة لأملاك اللاجئين الفلسطينين التي تركوها عام 1948 وهذه العملية تحديداً تمت بمنتهى السرية وبعيداً عن إسرائيل أو السلطة الوطنية الفلسطينية. 

المبالغ المقترحة كتعويضات حددت بعد عملية تنقيب شرسة في الأنظمة واللوائح التي تنظم مثل هذه المسائل وفقا لقوانين التعويض الدولية، وعملية التنقيب شملت فواتير وكلفة الهجرة القسرية وبدل ما يسميه القانون الدولي بامتهان الكرامة، إضافة إلى فواتير الرحيل والغربة والتعليم والصحة والتعويض عن منع حرية الانتقال والحركة والتعلم ختاماً بأسعار العقارات قياسا بأسعارها عند الحرب واللجوء وأسعارها اليوم بما في ذلك كلفة تشغيل هذه العقارات واستثمارها لأكثر من 60 عاماً.

كما شملت التقديرات ما تحت الأرض أيضا من موارد وثروات ومعادن ومياه ونفط أو غاز.

الهدف من هذا الاستعداد الرقمي المعمق هو مواجهة سلسلة الوثائق الإسرائيلية المعدة منذ سنوات للحظة التفاوض على العودة والتعويض.

المفاجأة غير السارة التي اكتشفها الأردنيون في السياق تمثلت في وجود نصوص بالقوانين الدولية تحرم اللاجىء من حقوق التعويض جميعها اعتباراً من اللحظة التي تمتع بها بجنسية وحقوق مواطنة الدولة الملجأ.

خبراء الدولة الأردنية قالوا لـ"عربي21" إن هذه المفاجأة كارثية لأنها ستظهر في حال تمسك الإسرائيليين بها بان الخطأ الأبرز للدولة الأردنية كان عمليا هو تجنيس اللاجئين الفلسطينين وهي نفسها الذريعة التي اعتمد عليها رئيس الديوان الملكي الأردني الدكتور فايز الطراونة مؤخراً وهو يعلن بأن الدولة الأردنية هي صاحبة الحق في التفاوض على حقوق مواطنيها اللاجئين الفلسطينين.

خطورة هذه المسألة تحديدا تتمثل في أنها توفر لإسرائيل والمجتمع الدولي والدول المانحة فرصة الإفلات والهرب من تعويض الكتلة الأردنية من اللاجئين الفلسطيين والتي تشكل في الواقع الرقمي 38  % من عدد اللاجئين الفلسطيين في العالم.