لغم أمام رغبة السيسي بانتخابات رئاسية عاجلة

كتب حازم العبيدى ومحمد نصر في صحيفة الوفد المصرية أن "مصادر رئاسية" تتحدث عنة لغم دستوري يهدد أي انتخابات رئاسية مبكرة تستبق الانتخابات البرلمانية.

وقال الصحفيان إن "المادة 142 من الدستور قد تقلب التوقعات رأساً على عقب، وتؤدي إلى إعلان إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، على عكس المتوقع".

وأكدت المصادر لـ"الوفد" أن "هناك أزمة دستورية يواجهها الفريق الرئاسى بعد الاقتناع بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية وهى المادة 142 من الدستور والخاصة بشروط الترشح للرئاسة، والتي تنص المادة على أنه يشترط للترشح للرئاسة حصول المترشح على تزكية 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب، أو تأييد 25 ألف مواطن".

وأشارت المصادر إلى أن "هذه المادة خلقت أزمة داخل القصر الرئاسي، وباتت هى العقبة أمام إعلان إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً خوفاً من بطلان الانتخابات لفقدانها شرطاً هاماً وجوهرياً، وهو حصول المرشح على 20 تزكية من أعضاء البرلمان الذى لن يكون له وجود حال إقرار الانتخابات الرئاسية أولا"، مؤكدة أيضاً أن "هذه المادة هى السبب الرئيسى في تأخر إعلان الرئاسية أولا الذي تنادى به القوى السياسية".

وقالت المصادر، بحسب الصحيفة، إن "هذه المادة أيضاً هي التي تؤخر إعلان الفريق السيسي ترشحه للرئاسة حتى يتم الوصول لمخرج لهذه المادة، وفى حالة عدم وجود مخرج قانوني للأزمة فان رئاسة الجمهورية ستضطر إلى إجراء الانتخابات البرلمانية أولا قبل الرئاسية".

وكشفت المصادر أن "فريقا من الفقهاء الدستوريين يعكف حاليا على إيجاد حل ومخرج للأزمة سواء باللجوء للمحكمة الدستورية العليا لإصدار فتوى أو ماشابه لتتمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية أولا أو التسليم لشروط هذه المادة وإجراء الانتخابات البرلمانية أولا".
 
غولن تزرع أجهزة تتنصت في بيت أردوغان
 
نقل ثائر عباس في الشرق الأوسط اللندنية عن "مصدر بارز" في رئاسة الحكومة التركية أن "أجهزة تنصت اكتشفت في منزل ومكتب رئيس الحكومة رجب طيب إردوغان".

وأكد المصدر للصحيفة أن "تحقيقات موسعة تجرى في مقر رئاسة الوزراء بعد ضبط أجهزة التنصت في مقر رئيس الوزراء، ثم في منزله، في حلقة جديدة من الصراع الذي بات مكشوفا بين إردوغان وجماعة الداعية فتح الله غولن".

وفي حين رفض المصدر توجيه اتهام مباشر للجماعة، بحسب الصحيفة، أكدت  مصادر تركية أخرى اتهامها لأشخاص في النيابة العامة والقضاء التركيين، موضحة  أن "جهاز التنصت مرتبط بآخر في المجلس الأعلى للقضاء" وهو اتهام لم تتبنه أي جهة أخرى".

وتنقل الصحيفة عن مصدر "قريب من إردوغان" قوله إن "تقريرا رسميا سيصدر نهاية الأسبوع في هذا الملف، منبها إلى أن إردوغان يأخذ الأمر على محمل "الخطورة الشديدة"، ومشددا على أن ما جرى هو بمثابة اعتداء على الأمن القومي، وأيا كان يقف خلفه سيجري التعامل معه على هذا الأساس لأن التنصت على رئيس الوزراء "خيانة عظمى".

 ونقل المصدر عن إردوغان تأكيده على أنه "لن يسمح بدولة داخل الدولة، وأن كل شيء سيحسم في أسرع وقت ممكن".

وأجرت الحكومة التركية أمس عملية تطهير جديدة في أجهزة الشرطة ففصلت أو نقلت 470 من أفرادها بينهم أصحاب رتب عالية في أنقرة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عالمية.

كما بدأ البرلمان التركي مناقشة مشروع قانون مثير للجدل يرمي إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاء خصوصا بهدف إعطاء وزير العدل الكلمة الفصل في تعيين القضاة.

وبعد أسبوع من المناقشات المحتدمة في إطار لجنة برلمانية، بدأ البرلمان، مساء أول من أمس في جلسة مكتملة النصاب، مناقشة مشروع إصلاح المجلس الأعلى للقضاء خاصة بهدف إعطاء وزير العدل الكلمة الفصل في تعيين القضاة.
 
الجزائر: عودة بلخادم إلى الواجهة تقلق سعداني

كتب عاطف قدادرة في الحياة اللندنية عن الصراع السياسي المبكر على خلافة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تحت عنوان "الجزائر: عودة بلخادم إلى الواجهة تقلق سعداني".

وقالت الصحيفة إن "إعلان المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر تأييده للأمين العام عمار سعداني يأتي لقطع الطريق على عودة محتملة للأمين العام السابق للحزب عبد العزيز بلخادم".

وتضيف الصحيفة أن جبهة التحرير الوطني تستعد لـ "مرحلة مفصلية .. إذ يسعى خصوم سعداني إلى عقد اجتماع للجنة المركزية للحزب للإطاحة بالقيادة الحالية ..وستشكّل نتيجة هذا الصراع الحزبي، مؤشراً على ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل، أم تزكيته بلخادم بديلاً عنه".

وتشير الصحيفة إلى لقاء سعداني بـ 42 محافظاً تابعاً للحزب أمس، بعد اجتماعه بأعضاء المكتب السياسي، الذي جدد التأييد للقيادة الحالية ودعوة بوتفليقة للترشح لولاية رابعة.

ويحاول سعداني من خلال تلك الاجتماعات، بحسب الصحيفة، "استباق استدعاء محتمل لعقد دورة طارئة للجنة المركزية للحزب الحاكم من قبل خصومه، وبينهم وزراء سابقون، مطلع الأسبوع المقبل".

ويعقب مراسل الحياة عاطف قدادرة بالقول "وسيشكّل جواب وزارة الداخلية بمنح ترخيص عقد الدورة من عدمه، مؤشراً بارزاً على نية بوتفليقة الترشح أم أنه سيدعم مرشح آخر".

ويخشى سعداني صعود بلخادم مجدداً إلى واجهة الأحداث. وأكدت شكوكه مؤشرات عدة منها احتمال أن يكون بوتفليقة أشار إلى بلخادم كبديل محتمل له في حال لم يترشح لولاية رابعة لدواعٍ صحية.

وعلمت "الحياة" أن "بلخادم استقبل في مقر إقامته في الأسابيع الأخيرة عشرات المسؤولين النافذين، كما التقى مرات عدة شقيق الرئيس الأصغر، السعيد بوتفليقة، ويُعتقد أن الحوار الذي دار بينهما يتعلق بعودته المحتملة لقيادة جبهة التحرير الوطني ليكون مرشح الحزب الحاكم للرئاسة".

وقال مصدر مقرب من سعداني للصحيفة أن الحزب الحاكم "يتوقع إعلان بوتفليقة الترشح لولاية رابعة بعد نصف شهر من الآن". أما في حال ترشح بلخادم فستجد الجبهة نفسها، منقسمة بين تأييد الأخير وهو "إصلاحي" قريب من التيارات الإسلامية، أو دعم الأمين العام السابق علي بن فليس، المحسوب على التيار الوطني الذي يستمد شرعية من تنظيمات "أبناء الشهداء".