حقوقيان: صور ضحايا سجون الأسد تشير لجرائم لم تكشف

رأى مسؤولان حقوقيان الأربعاء أن تسريب نحو 55 ألف صورة تظهر تعرض معتقلين لتعذيب حتى الموت في سجون النظام السوري، يؤكد المخاوف من ممارسات أوسع في هذا المجال لم يتم الكشف عنها، ويحتم محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ونشرت وكالة الأناضول الاثنين قسما من نحو 55 ألف صورة تظهر تعرض معتقلين للتعذيب في مراكز الاعتقال السورية، بعضهم مقيد الأيدي والأرجل، مع وجود حالات خنق متعمد بواسطة أسلاك وحبال.
واعتبر محققون سابقون في جرائم الحرب تلك الصور أدلة مباشرة على عمليات تعذيب وقتل ممنهج يقوم بها النظام السوري.

وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، ومدير مكتب المنظمة في بيروت: "إن المنظمة لا تستبعد أن تكون هذه الصور صحيحة، وهي فعلا لمعتقلين تعرضوا للتعذيب في سجون النظام السوري".

ونبه على أن المنظمة سبق لها أن وثقت أعدادا كبيرة من حالات التعذيب الممنهج التي أدت إلى الوفاة في سجون النظام السوري.  ولفت إلى أن تسريب هذا العدد الهائل من الصور لضحايا التعذيب في تلك السجون، "يبعث على القلق من أن هناك ممارسات أكبر وأوسع من تلك التي تم الكشف عنها".

وطالب حوري المعنيين حول العالم بتسليط الضوء على "ضرورة محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الجرائم بحق الإنسانية؛ لتحقيق العدالة الكاملة".  ودعا إلى "دخول مراقبين مستقلين إلى كافة المعتقلات في سوريا؛ من أجل حماية المعتقلين، ولا سيما المدنيين".

فيما أكد نبيل الحلبي رئيس المؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الإنسان (غير حكومية)، أن ملف الصور التي "توثق ارتكاب النظام السوري جرائم حرب، سلك طريقه القانوني إلى مكتب المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية".  وأشار إلى أن محققين وخبراء محترفين أجروا دراسة دقيقة ومفصلة على كل صورة من الصور.

ولا يمكن إحالة هذا الملف على المحكمة الجنائية الدولية؛ لكون سوريا ليست عضوا فيها، ومن المرجح أن أي محاولة لإحالة الملف عبر إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي سيتم إجهاضها باستخدام روسيا -الداعم الدولي الرئيس لنظام بشار الأسد في سوريا- حق النقض (الفيتو).