قال رئيس الحكومة الليبية علي
زيدان، الثلاثاء، إنه سيعيّن خمسة وزراء جدد بدل وزراء حزب "
العدالة والبناء" المنسحبين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية في بيان، أن زيدان علم بقرار حزب "العدالة والبناء" الذراع السياسي للاخوان المسلمين في
ليبيا، سحب أعضائه الخمسة من الحكومة، وأبدى تفهماً لهذا القرار.
واعتبر البيان أن قرار سحب الوزراء الخمسة من الحكومة جاء على أثر إعلان زيدان نيتّه إجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة.
وكان نواب حزب "العدالة والبناء"، أعلنوا في وقت سابق الثلاثاء، سحب وزرائهم من الحكومة الليبية التي يرأسها علي زيدان، بعد أن فشلوا في الحصول على سحب الثقة من هذه الحكومة في
المؤتمر الوطني العام.
وقال محمد صوان، رئيس "العدالة والبناء" في ليبيا إنه نجح في الحصول على دعم 100 من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي (البرلمان المؤقت) لسحب الثقة من الحكومة الائتلافية التي يترأسها علي زيدان، مهددا بالانسحاب نهائيا من الحكومة.
ولم يتمكن حزب العدالة والبناء من تأمين الـ120 صوتاً اللازمة لحجب الثقة عن الحكومة، من أصل 200 نائب يتكون منهم البرلمان الليبي.
وجاء في بيان، أن "حزب العدالة والبناء يعلن سحب وزرائه من حكومة علي زيدان ويحمل الطرف الداعم للحكومة (في المؤتمر) المسؤولية كاملة".
واعتبر الحزب الإسلامي في البيان أن "هذه الحكومة غير قادرة على الخروج بالبلاد إلى بر الأمان" وأنها فشلت في "إنجاز استحقاقات المرحلة" الانتقالية.
وكان الحزب الذي يمثل الجناح السياسي في جماعة الإخوان المسلمين، يتولى إلى اليوم، خمس حقائب في الحكومة، وهي النفط والكهرباء والإسكان والاقتصاد والرياضة.
وأعلن مئة من نواب المؤتمر الوطني العام الثلاثاء أنهم فشلوا في سحب الثقة من حكومة علي زيدان، ودعوه إلى الاستقالة تفاديا لتفاقم الأزمة في البلاد.
وفي بيان وقعه 99 نائبا، يقر معارضو رئيس الوزراء بأنهم فشلوا في الحصول على الأصوات المئة والعشرين الضرورية لحجب الثقة من الحكومة، بعد ثلاثة أسابيع من المشاورات بين مختلف الكتل السياسية في المؤتمر. لكنهم أعلنوا في مؤتمر صحافي أن هذا البيان لا يعني نهاية المشاورات الرامية إلى الحصول على عدد الأصوات اللازمة لإسقاط الحكومة.
وأكد بعض الموقعين على البيان، ومعظمهم من الإسلاميين أن اجتماعات أخرى متوقعة الثلاثاء في محاولة إقناع نواب آخرين بالانضمام إلى مبادرتهم.
وجاء في البيان الذي تلاه عبد الرحمن الشاطر أن حجب الثقة من علي زيدان ناجم عن "فشل حكومته الذريع" في مجالات الأمن والإصلاح الإداري الرامي إلى اعتماد اللامركزية، والفشل في تسوية أزمة الموانئ النفطية المعطلة في شرق البلاد من طرف محتجين منذ عدة أشهر.
وأكد منتقدو زيدان في بيانهم أن الثقة سحبت "سياسيا" منه بعد حصول العريضة على 99 توقيعا مؤيدا لحجب الثقة من أصل 194 عضوا في المؤتمر الوطني العام .
ودعا أحدهم زيدان إلى الاستقالة "تفاديا لأزمة" محتملة، إذ إن "المؤتمر لم يقل بعد كلمته الأخيرة".
وجدد علي زيدان المدعوم بـ 94 نائبا في المؤتمر الوطني العام، معظمهم من الحزب الليبرالي وتحالف القوى الوطنية الليبرالي التأكيد الثلاثاء، أنه لن يستقيل.
وفي تصريح لقناة ليبيا الأحرار اتهم زيدان مجددا الإخوان المسلمين بالوقوف وراء المبادرات الرامية إلى الإطاحة بحكومته.