أردوغان: لو كان ابني متورطا في الفساد لتبرأت منه

نفى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الجمعة، نفيا قاطعا الاتهامات التي وجهت الى نجله الاكبر بلال في اطار قضية الفساد، مؤكدا أنه سيتبرأ من ابنه لو كان متورطا في الفساد.

وقال اردوغان في خطاب القاه في اسطنبول: "شنت المعارضة في الآونة الاخيرة حملة تشهير ضد أبنائي. لتكن الأمور واضحة: لو كان احد أبنائي متورطا في مثل هذه القضية، لكنت تبرأت منه على الفور".

وبحسب الصحافة التركية فإن نجل اردوغان الاكبر بلال، هو ضمن لائحة من 30 رجل اعمال ونائبا استهدفتهم مذكرة توقيف أصدرها النائب العام في اسطنبول لكن الشرطة القضائية رفضت تنفيذها.

وتزعم الصحف قيام بلال اردوغان (34 عاما) باستغلال النفوذ من خلال مؤسسة تربوية يترأسها هي المؤسسة التركية لخدمة الشباب والتربية، بحسب ما اوردت الصحف التركية التي نشرت شائعات أيضا عن هروب بلال إلى الخارج.

لكن وزير العدل التركي بكير بوزداغ أكد الجمعة من جانبه عدم صدور أي مذكرة توقيف ضد نجل رئيس الوزراء.

وقال الوزير: "أريد التأكيد بأنه لم تصدر أي مذكرة توقيف ولا امر اعتقال ضد بلال اردوغان"، مضيفا أن "المعلومات التي اشارت الى انه قد يكون غادر البلاد او مختفيا لا تمت للواقع بأي صلة".

ومنذ 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013 تم استجواب او سجن عشرات من ارباب العمل ورجال الاعمال والنواب الذين يعتبرون مقربين من رئيس الوزراء الذي يحكم تركيا منذ 2002، لاتهامهم بالاحتيال وتبييض الاموال والفساد. وأدى هذا التحقيق الى استقالة ثلاثة وزراء وسرع بإجراء تعديل وزاري واسع في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2013.

ونقلت صحيفة جمهوريت القريبة من المعارضة مشيرة الى التماس قضائي يطلب رفع الحصانة عن الوزراء، ان اثنين من هؤلاء الوزراء يشتبه في قبولهما رشاوي قيمتها 63,5 مليون دولار.

ويتهم اردوغان جماعة الداعية الاسلامي فتح الله غولن الواسعة النفوذ داخل الشرطة والقضاء، بأنها أقامت "دولة داخل الدولة" وتلاعبت بالتحقيق الجاري بغرض زعزعة موقف أردوغان قبيل الانتخابات البلدية في 30 آذار/ مارس والرئاسية في آب/ اغسطس.

ومنذ الكشف عن هذه القضية أقال أردوغان أكثر من الف شرطي وثمانية من كبار الضباط، وقام بعمليات نقل كثيرة لقضاة.

وأثرت الأزمة السياسية الكبيرة التي تسببت فيها هذه القضية، على الاسواق المالية التي تخشى من آثارها على حالة اقتصاد البلاد.

وتراجعت الليرة التركية الجمعة الى مستوى قياسي جديد لتبلغ قيمتها 2,2246 ليرة امام الدولار و3,0177 امام اليورو. وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول عند نهاية التداولات اليوم بـ1,81 في المئة.

وعبرت سبع منظمات غير حكومية هامة الجمعة عن قلقها لتنضم بذلك الى اوساط الاعمال في التعبير عن الاسف لكون هذه الاتهامات بالفساد التي تستهدف الحكومة تهدد الديمقراطية. وقالت المنظمات غير الحكومية السبع في مؤتمر صحفي: "ان مزاعم الفساد ووجود دولة داخل الدولة التي تلوث المناخ، تهدد السلم الاجتماعي والاستقرار وتشكل خطرا على سلمنا الداخلي".