نيويورك تايمز: أمل في تونس وقمع في مصر

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الربيع العربي جاء حتى الآن بنتائج مختلفة؛ خاصة في مجال كتابة الدستور الذي ينبغي أن يكون وثيقة توحّد أبناء الشعب من حولها.

وذهبت الصحيفة إلى أن النتائج في تونس كانت حتى الآن بناءة. أما في مصر فلا. وتوضح قائلة، للأسف فمصر ستصوت من أجل تشريع انقلاب العام الماضي، وسيعزز الحكم الشمولي الذي حاولت ثورة 2011 استبداله. ووصفت عملية الاستفتاء بأنها لم تكن نزيهة ولا حرة.

وقالت إن تونس تتقدم للأمام وستصادق على أكثر الدساتير ليبرالية في العالم العربي، أما مصر فستعبّد الطريق أمام ترشح السيسي للرئاسة، والذي ربما كان قادرا على جلب الإستقرار، ولكن مقابل التضحية بالديمقراطية.

وتقول إن منظور تونس لتحقيق ديمقراطية بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي عام 2011 كان دائما أفضل. وتضيف، تجنبت تونس التي يظل سكانها أقل بثمانية أضعاف من سكان مصر ولها علاقات قوية مع أوروبا أفضل من مصر، تجنبت عملية تبادل الإتهامات وتصفية الحسابات التي كانت علامة الحياة السياسية في مصر، كما أبقت تونس على الجيش تحت سيطرة المدنيين.

 ومع ذلك لم تنج تونس من المشاكل وكانت لها أيامها السود، بما في ذلك اغتيالات سياسية وأزمات اقتصادية، وتهديد من الإسلاميين وانسداد في الأفق السياسي حول انتخاب حكومة إسلامية معتدلة.

ولكن اتفاق الحكومة مع قوى علمانية معارضة أدى إلى استقالتها واختيار رئيس وزراء لتشكيل حكومة تسيير أعمال ليفتح الطريق أمام المصادقة على الدستور.

وفي الوقت الذي حصل فيه الإسلاميون على بنود تؤكد على أن دين الدولة هو الإسلام، إلا أنهم تنازلوا عن البنود التي تحدد الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع. أما القوى الليبرالية فقد حصلت على ضمانات في الدستور تؤكد على بقاء تونس دولة مدنية وفصل بين السلطات، والحفاظ على الحريات وحقوق الإنسان المرتبطة بالديمقراطية.

ولكن ليس هذا هو الحال في مصر، تضيف الصحيفة، إذ أنها "قصة اخرى، فمع خروج المصريين بالآلاف يومي الثلاثاء والأربعاء إلا أن العملية ليست نزيهة ولا حرة".

وتضيف أن "التصويت جاء بعد قيام الجيش وبدعم شعبي بعزل محمد مرسي، أول رئيس منتخب بطريقة حرة في تموز/ يوليو، ثم أعقب ذلك عملية ملاحقة وقمع ضد المتظاهرين أسفرت عن قتل أكثر من ألف شخص، وقام الجيش بالسيطرة بشكل فعلي على الحكم.

وقامت الحكومة بسحق الإخوان، واعتقال قادة الجماعة وصادرت أموالها  وجرَّمت الإنتماء إليها، وقامت بإغلاق المؤسسات الإعلامية المرتبطة بها أو المتعاطفة معها، واعتقلت ناشطين ليبراليين لمجرد محاولتهم تعليق ملصقات تعارض الدستور".

 وترى الصحيفة أنه كما في أية تجربة ديمقراطية، هناك الكثير من العقبات التي تواجه الديمقراطية في تونس، مشيرة إلى احتجاج القضاة والمحامين الذين تظاهروا أمام المجلس التأسيسي لشجب الدستور الذي يقولون إنه لا يضمن استقلالية القضاء.

 ومع ذلك "فلا يزال النص والوثيقة يمنحان أملا في أن تونس تحاول البحث عن طريق للتقدم إلى الأمام".

 وهذا الوضع يختلف بحسب الصحيفة عن نظيره "في مصر التي خاطر فيها الآلاف من الناشطين بحياتهم من أجل الإطاحة بحسني مبارك عام 2011، ومن أجل الحصول على حريات سياسية أوسع تم التنازل عنها أو من خلال وعد الجيش بأنه القادر على نقل البلد إلى الأمام، وقد يؤدي انتخاب السيسي كرئيس للبلاد إلى تحقيق الإستقرار، لكنه على حساب الديمقراطية".