الأردن يفتح 4 منافذ لتمويل المشاريع بمناطق الفقر

أعلنت الحكومة الاردنية عن فتح أربع نوافذ لإقراض المشاريع في مناطق جيوب الفقر في المملكة تتضمن تمويلا بقيمة 7 ملايين دولار للمشاريع الريادية، لتمكين الافراد الراغبين في الحصول على القروض اللازمة لتنفيذ مشاريعهم الريادية الخاصة بهم في مناطق تواجدهم.

ومناطق جيوب الفقر هي مصطلح حكومي يطلق على المناطق الأكثر فقرا في الأردن، ويتم تحديدها بناء على دراسات تقوم بها الحكومة على أوضاع المعيشة للمواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية في بيان صحفي الاثنين؛ إنه تم ايجاد نافذة تمويلية اخرى للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة في مناطق جيوب الفقر بقيمة 8.4 مليون دولار لإقراضها الى الفئات المستهدفة في عدة مناطق.

وتم توفير نافذة تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة معان التنموية بقيمة 2.8 مليون مليون دولار، بالإضافة لنافذة لإقراض الجمعيات الخيرية والتعاونية في المحافظات بقيمة 1.4 مليون دولار لإقامة مشاريع إنتاجية لهذه الجمعيات وتطوير مشاريعها القائمة.

وأضافت الوزارة: "تستفيد كافة هذه القروض من تسهيلات متعلقة بخفض نسبة المرابحة التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل والتي قام بتخفيضها مؤخرا من 5% الى 4% لقروض المشاريع الريادية وقروض مناطق جيوب الفقر، وتصل الى نسبة 3 % في منطقة معان التنموية، ونسبة 3% للجمعيات التعاونية والخيرية بالإضافة، الى التسهيلات المتعلقة بفترة سماح تصل الى سنة، وخصومات تشجيعية للمشاريع الناجحة في منطقة معان ومشاريع الجمعيات بنسبة 30 % من قيمة القرض في حال ثبوت نجاح هذه المشاريع خلال السنوات الثلاث الاولى من التشغيل".

وقال وزير التخطيط الأردني إبراهيم سيف إن حجم المشاريع التي تم تنفيذها من خلال هذه النوافذ الاقراضية بلغ 344 مشروعا، منها 4058 مشروعا في مناطق جيوب الفقر و54 مشروعا في منطقة معان التنموية و67 مشروعا للجمعيات الخيرية والتعاونية، ووفرت ما يزيد عن 7500 فرصة عمل.
وقال الوزير الأردني إنه في إطار الجهد الحكومي الهادف إلى محاربة الفقر والبطالة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في كافة المناطق، تقوم الوزارة بدعم جهود التنمية المحلية الموجهة نحو تعزيز إنتاجية المجتمعات المحلية من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التنموية.

وتضم المبادرات التنمية برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية ليعزز مبدأ تكامل الجهود ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل جنبا إلى جنب مع المبادرات الوطنية الأخرى بهدف إيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية قادرة على إحداث تغيير ايجابي في ظروف ومستوى معيشة المواطنين بشكل مباشر.