تقرير يتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 2.2% في 2014

توقع تقرير اقتصادي تحقيق الاقتصاد المصري نموا للعام المالي الحالي الذي ينتهي في حزيران/ يونيو المقبل بنسبة 2.2? مدفوعا ببرامج تحفيز إثر حصول مصر على مساعدات من دول خليجية.

وقال التقرير الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية، إنه على الرغم من ذلك سيظل النمو الاقتصادي في مصر أقل بكثير من المرتقب بالرغم من إبداء مجتمع الأعمال المحلي وسوق الأسهم تفاعلا إيجابيا بقرار الإطاحة بالرئيس محمد مرسي.

وأضاف التقرير أن الأزمة السياسية في البلاد قد تجعل النمو الاقتصادي يواجه ضغوطا شديدة مع وجود آثار سلبية على ثقة المستهلكين والاستثمار خلال العام المالي.

وذكر التقرير أن العنف في مصر منذ الإطاحة  بمرسي في تموز/يوليو الماضي، دفع بعض الشركات الصناعية والصناعات التحويلية الكبرى في مصر لوقف الإنتاج مؤقتا بما يؤثر على حجم الاستثمار الكلي.

وبحسب التقرير فإن قطاع السياحة بمصر تراجع بقوة منذ الإطاحة بمرسي وانخفض عدد السياح بنسبة 45 ? على أساس سنوي في شهر آب/ أغسطس الماضي، لكنه من المتوقع أن يشهد انتعاشا تدريجيا، بدعم من قرارات رفع حظر السفر عن مصر من قبل الحكومات الغربية.

وتوقعت وحدة المعلومات الاقتصادية بمجلة الإيكونوميست ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي في مصر اعتبارا من العام المالي المقبل، مؤكدة أن تحسن الصورة الأمنية في مصر يجب أن يساعد على تحفيز عودة قطاع السياحة.

وعلى مستوى مؤشر التضخم، قالت وحدة المعلومات الاقتصادية إن التضخم في مصر مرشح للوصول إلى 9.9% خلال العام الحالي.