طالب حزب
الحرية والعدالة الخميس،
المنظمات الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تلزم السلطات
المصرية بالحفاظ على حياة الرئيس المعزول محمد
مرسي.
وقال الحزب في بيان له :"على المنظمات الدولية اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه جريمة اختطاف قسري كاملة الأركان، تلزم من خلالها سلطة الانقلاب باحترام حقوق الإنسان، والحفاظ علي حياة الرئيس مرسي، وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه، وتمكين المنظمات الدولية والحقوقية من مراقبة هذه المحاكمة الهزلية (محاكمة مرسي في قضية قصر الاتحادية".
وأجلت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء الماضي، محاكمة مرسي، و14 آخرين، في قضية أحداث "قصر الاتحادية" الرئاسي إلى جلسة 1 فبراير/شباط المقبل، وهي الجلسة التي غاب عنها مرسي لـ"سوء الأحوال الجوية التي حالت دون إمكانية إحضاره من محبسه بسجن برج العرب إلى القاهرة حيث مقر المحاكمة"، بحسب ما أعلنته المحكمة ووزارة الداخلية.
كما يختفي مرسي عن الأنظار منذ استقباله محامين بمحبسه في سجن برج العرب في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وكان أنصار مرسي، قد شككوا في الراوية الرسمية للأجهزة الأمنية المصرية، التي قالت إنه تعذر نقله من محبسة إلى مقر المحاكمة الأربعاء، جراء سوء الأحوال الجوية.
وأضاف الحزب في بيانه أنه "يتابع بمزيد من القلق، تطورات تعامل النظام الانقلابي مع الرئيس الشرعي للبلاد، التي تثبت أن هذا النظام لا يقيم وزنا لمبادئ العدالة، التي نص عليها الدستور المصري والدساتير والمواثيق الدولية، ولا يحترم تعهداته حتي لأقرب حلفائه".
واعتبر الحزب السماح باستمرار "الاحتجاز القسري للرئيس المنتخب، عار على المجتمع الإقليمي والدولي ومنظماتهما".
وحذر البيان من "أي مساس بشخص الرئيس" محملا السلطات الحاكمة "المسئولية الكاملة عن سلامته".