تقرير برلماني: اليمن يواجه تدهورا في قطاع النفط

ذكر تقرير للبرلمان اليمني أن قطاع النفط يواجه تدهورا، بسبب المخاطر التي يتعرض لها من عام لىخر، والصعوبات التي تواجه عمليات الاستكشاف والإنتاج.

وأرجع التقرير الصادر عن لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية وتم استعراضه الأربعاء بمجلس النواب (البرلمان)؛ تدهور قطاع النفط لأسباب أهمها تقادم عمر الحقول وعدم القيام بأي أعمال تطوير.

وقال إن قطاع ( مأرب -18)، شمال شرق العاصمة صنعاء، يعاني من عدم القيام بأي أعمال تطوير، فضلا عن ارتفاع نسبة الماء إلى النفط والتي وصلت في بعض القطاعات إلى أكثر من 98.5%.

واليمن منتج صغير للنفط يتراوح إنتاجه بين 280 إلى 300 ألف برميل يوميا، يعتمد على صادرات النفط في تغطية نحو 70% من إيرادات.

ووفق بيانات حكومية، فقد تراجعت حصة الحكومة اليمنية من عائدات صادرات النفط خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين ثاني/ نوفمبر من العام الماضي 2013، بنحو 20%، إلى 2.47 مليار دولار، مقابل 3.091 مليار دولار بالفترة المقابلة من العام 2012.

ويأتي تراجع العائدات إلى انخفاض حصة الحكومة من حجم الصادرات إلى 22.62 مليون برميل خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، مقابل 27.43 مليون برميل في الفترة المقابلة من العام 2012.

في المقابل، استوردت الحكومة اليمنية مشتقات نفطية خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 بنحو 2.679 مليار دولار.

وبحسب التقرير البرلماني، فإن الشركات النفطية لا تستطيع القيام بأي أعمال تطوير جراء المشاكل الأمنية التي تتعرض لها والمتمثلة في التهديدات والاعتداءات المتكررة على المنشآت النفطية وخطوط الأنابيب وخطف وقتل الموظفين ورجال الأمن والجيش والاعتداءات على ناقلات النفط الخام وسرقة المعدات وقيام بعض القبائل بمنع الشركات من العمل.

واتهمت اللجنة في تقريرها، الحكومة بعدم القيام بمهامها، حيث قالت في التقرير: "لدى الحكومة معلومات كاملة عن الذين يقفون خلف تفجير أنابيب النفط والاعتداء على المنشآت النفطية ومع ذلك لم تتخذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء".