" تقرير: تشديد السياسة النقدية لدعم الجنيه المصري

توقع تقرير اقتصادي، اضطرار البنك المركزي المصري لتشديد السياسة النقدية مرة أخرى العام الحالي لدعم الجنيه، بعد إنهاك مجتمع المانحين.

وقال التقرير الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية: "إن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي في مصر تشكل تحديا للبنك المركزي".

وقدمت السعودية والإمارات والكويت مساعدات مالية كبيرة للحكومة المصرية المؤقتة لدعم الاقتصاد المصري، بعد عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي،  لكن المساعدات لم تمنع تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي للمرة الرابعة على التوالي الشهر الماضي.

وأضاف التقرير "أن المساعدات الخليجية حققت استقرارا للجنيه المصري، ما أعطى تطمينات كافية البنك المركزي ليخفض سعر الفائدة في أغسطس/ آب  الماضي، في أول تخفيض من نوعه منذ عام 2009، ومرة أخرى في سبتمبر/ أيلول ثم مرة ثالثة في ديسمبر/ كانون أول من العام الماضي.

وذكر التقرير "أن هذا الإجراء ربما كان له أثار تنامي طفيفة في الطلب على السلع الاستهلاكية، والثقة في قطاع الأعمال في الأسابيع الأخيرة".

ودعا التقرير الحكومة المصرية إلى "اتخاذ تدابير تصحيحية في ظل التشوهات الحادة في مؤشرات الاقتصاد الكلية، وقال: "إن الحكومة عليها التغلب على مشكلات البيروقراطية" .