أردنيون يطالبون بالحد من انتشار الأسلحة الفردية

يشكو مواطنون في الأردن من انتشار الأسلحة الفردية في الآونة الأخيرة خاصة بين فئة الشباب، وزيادة استخدامهم لها في العديد من المناسبات، ما أدى إلى وقوع ضحايا وإصابات عديدة إضافة الى تأزيم المشكلات وزيادة صعوبة حلها .

ونشرت وكالة الأنباء الأردنية  الرسمية (بترا) تحقيقا حول الموضوع.

وقال مواطنون إن هناك مرونة في الحصول على السلاح الفردي وتداوله على نحو بات يؤرق الأردنيين في العديد من الاماكن وداخل بعض المؤسسات التعليمية.

صاحب أحد المحال المرخصة في مجال بيع الاسلحة والذخائر في عمان يقول إن هناك انتشاراً للاسلحة الفردية بين المواطنين نظراً لوجود السوق السوداء في بيع وشراء الاسلحة الفردية خارج نطاق القانون الامر الذي يضر كثيراً بالمجتمع ويسبب القلق خاصة مع زيادة استخدام الاسلحة خلال الفترة الاخيرة وبشكل ملحوظ .

ويشير إلى أن المحال المرخصة تستورد السلاح ( المسدس ) فقط وبكمية محدودة ولمرة واحدة سنويا حيث يمنع استيراد السلاح الاوتوماتيكي في حين أن الاسلحة الاتوماتيكية يتم تهريبها الى داخل البلد مبينا أن المحال المرخصة تخضع للكشف الدوري من قبل الاجهزة الامنية.

ويطالب الأجهزة المعنية بتكثيف جهودها في مواجهة عمليات تهريب الاسلحة عبر الحدود وبعدم منح تراخيص الأسلحة لأشخاص سجلت عليهم قيود أمنية .

ويقول أحد مربي الماشية في محافظة مادبا في العشرينيات من عمره أنه اعتاد على حمل السلاح منذ الصغر تقليدا لوالده حيث يجد هذا السلوك قبولاً اجتماعياً، لافتاً إلى أنّ ظاهرة حمل السلاح منتشرة حسب مشاهداته وان استخدامه في حالة الغضب هي أكثر حالات الاستخدام وقوعا وهي سبب رئيس في وقوع حالات القتل او الاصابات.

ويضيف أن هناك أنواعا من أسلحة الصيد يتم استيرادها بطرق مشروعة تسبب الاذى في بعض الاحيان لمستخدميها لرداءة صنعها .

الطالب في إحدى الجامعات الرسمية احمد رضوان يقول انه وفي فترات سابقة لاحظ بعض الطلبة يحملون السلاح ( المسدس ) داخل حرم الجامعة حيث يتم تثبيته بجانبهم وتحت ( الجاكيت ) للتباهي وإظهار القوة الأمر الذي جعل طلبة آخرين يقلدون ذلك .

صاحب أحد المحلات المرخصة لبيع أسلحة الصيد يقول "إنه يبتاع الاسلحة (الاوتوماتيكية) باسعار مناسبة من قبل مجموعة من الاشخاص الذين يقومون بتهريبها، إذ يقوم بوضعها في بيته للمتاجرة بها، نظرا لوجود طلب عليها " .

الاستشاري الاجتماعي الدكتور فيصل الغرايبة يقول ان حمل او استخدام السلاح ظاهرة قديمة، إلا أنّها تعززت في السنوات الاخيرة كوسيلة لإظهار القوة أو الانتقام من آخرين و(أخذ الحق باليد ) بعيداً عن سيادة القانون مشيراً إلى أنّ هناك تربية تنمي هذا السلوك، مطالباً بأن يخضع كل من يحمل السلاح أو يستخدمه للتأنيب من قبل الاسرة والعشيرة وقبل ذلك أن يفرض عليه حكم القانون .

وتشير دراسة معنونة (الأسلحة الفردية في الاردن : واقع وتحديات) للباحث محمود الجندي الى ان الأسلحة المرخصة في الاردن تعود لصالح شركات الأمن والحماية الخاصة، ونادي الرماية الملكي إضافة الى تراخيص حمل واقتناء ممنوحة لأفراد وشخصيات بحكم ظروف عملهم .

وتظهر الدراسة ان حيازة الاسلحة لا تقتصر على دخل معين إلا أنه وكلما زاد الدخل زادت الرغبة في حيازة السلاح، وان النوع المرغوب من الاسلحة هو السلاح الاتوماتيكي لفئة الشباب ، والمسدس بالنسبة للفئات العمرية فوق الخمسين، وأهم مصادر شراء الاسلحة حسب عينة الدراسة تمثلت بالحصول عليها من قبل وسيط أو مباشرة من تجار الأسلحة المعروفين في بعض المدن .

وتوضح أن القانون الأردني بهذا الخصوص، يمنع ترخيص الأسلحة الأوتوماتيكية، كما أن وزارة الداخلية أوقفت تراخيص حمل السلاح وحصرته بالاقتناء المبرر فقط .

وكان وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي قرر الاحد الماضي وقف رخص منح وتجديد اسلحة (الحمل) التي تستخدمها عادة شخصيات عامة من كبار رجال الدولة والأعمال أثناء تنقلهم، لحين إصدار قانون الأسلحة النارية الجديد .

يشار الى أن مجلس الوزراء الأردني اقر خلال تشرين الثاني الماضي الاسباب الموجبة لمشروع قانون الاسلحة والذخائر لسنة 2013 وارساله الى ديوان التشريع والرأي ، حيث ينظم المشروع موضوع التعامل بالاسلحة والذخائر وحصره باشخاص ضباط وافراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية والعاملين والموظفين في الحكومة المرخص لهم قانونا بحمل السلاح.

ويحظر المشروع حمل السلاح من قبل الاشخاص المرخص لهم بحمله في المنشآت والمباني الرسمية والجامعات والمعاهد العلمية وكذلك أثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات.

وتشير تعليمات وزارة الداخلية واستنادا لنظام الأسلحة والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته، إلى أن الوزارة تصدر رخصة اقتناء السلاح للشخص الطبيعي لمبررات، وتعتبر الرخصة شخصية ولا تستعمل إلا من قبل صاحبها، ولا يتم منح الرخصة لمن حكم بجناية او من لم يكمل الحادية والعشرين من العمر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الرخص هي لبنادق الصيد والمسدسات وبخلاف ذلك فان من يملكون أسلحة بدون ترخيص، سيحالون الى القضاء لمحاكمتهم بحسب قانون الأسلحة والذخائر، الذي يجرم حمل السلاح بدون ترخيص قانوني.