إثيوبيا: وافقنا بشروط على مقترح مصر حول "النهضة"

أعلنت سفارة إثيوبيا في الخرطوم مساء الأحد، "أن الوفد الإثيوبي وافق على المقترح المصري بتشكيل لجنة خبراء دولية، موازية للجنة الوطنية من الدول الثلاث، تتولى تنفيذ التوصيات الخاصة بسد النهضة، ولكن بشروط".

وفي بيان صحفي، أوضحت السفارة أن "الجانب المصري رفض، خلال اجتماع وزراء مياه السودان ومصر وإثيوبيا، بالعاصمة السودانية الخرطوم الأحد، مقترحا لبلادها بتعيين شركة استشارية لإجراء الدراسات بدلا من المقترح المصري بتشكيل لجنة خبراء دولية موازية تتولى تنفيذ التوصيات الخاصة بسد النهضة.

ومضت قائلة إن "الوفد الإثيوبي لم يقتنع بما قدمه عرض الوفد المصري، لكن لما لدى الوفد الإثيوبي من رغبة في تقريب الفجوة، فقد وافق على تشكيل هذه اللجنة، ولكن بشروط".

وتمثلت الشروط، بحسب البيان، في "أن تحيل اللجنة الدولية الجديدة الخلافات التي لم تتمكن الدول الثلاث من حلها إلى خبراء الدول الثلاث، وأن تحيل لجنة الخبراء الوطنية، المشكلة من كل من إثيوبيا والسودان ومصر، تقريرها النهائي إلى وزراء الدول الثلاث، وفى حال عدم التوصل إلى اتفاق من قبل الوزراء الثلاث يحال الأمر إلى اللجنة دولية".

وأوضح البيان أن "الوفد المصري تقدم أيضا بفكرة مناقشة المبادئ حول سد النهضة وهو ما رفضه الوفدان الإثيوبي والسوداني".

بينما أعلن الوزير المصري صباح الأحد أن إثيوبيا هي التي رفضت، ولم يتطرق إلى موقف الجانب السوداني.

وانتهى، صباح الأحد، اجتماع وزراء مياه السودان ومصر وإثيوبيا، دون التوصل إلى اتفاق حول مقترح تشكيل لجنة دولية تتولى تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الثلاثية الخاصة بسد النهضة، وورقة المبادئ المتعلقة بتعزيز بناء الثقة بين الدول الثلاثة في بناء سد النهضة، بحسب المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصري، خالد وصيف.

وبدوره، قال وزير المياه السوداني، معتز موسى: "انتهت المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق.. واتفقنا على الاجتماع مجددا لكننا تركنا تحديد الموعد والمكان حتى يعود الوزراء إلى بلادهم للتشاور".

وشهدت الأشهر الأخيرة توترًا للعلاقات بين مصر وعدد من دول حوض النيل، خاصة إثيوبيا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع "سد النهضة"، الذي تثور مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكب)، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهياره.

وعقب قيام أديس أبابا بتحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، في مايو/ أيار الماضي، أصدرت لجنة خبراء دولية تقريرا أفادت فيه بوجود حاجة لإجراء مزيد من الدراسات بشأن آلية بناء السد، حتى يمكن تقدير الآثار المترتبة على بنائه، ثم تحديد كيفية التعامل معها، بحسب الحكومة المصرية.

وتكونت اللجنة من 6 أعضاء محليين، بواقع اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.