"فايس" تتهم السلطات المصرية بالتورط في قتل طلاب

اتهمت مجلة "فايس" الأمريكية ، قوات الأمن المصرية بإستهداف الطلاب مؤخرا وقتل العديد منهم داخل اسوار الجامعات المصرية، مؤكدة تعرض الجامعيين للقمع لدى مطالبهم بحقوقهم.

وبحسب تقرير نشرته المجلة بعنوان "الطلاب لا يزالون يقتلون في مصر"، فان شهداء الطلاب ليسوا جميعا مؤيدين لجماعة الاخوان المسلمين، وفي جميع الحالات لا تعترف السلطات في اي من الحالات بارتكاب الجريمة كما لا يتم التحقيق في الاحداث، تماما مثلما كان يحدث في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

ويستشهد كاتب التقرير توم رولينز بمقتل طالب الأزهر خالد الحداد بطلق ناري اثناء اشتباكات مع الشرطة، وكذلك مقتل 8 طلاب آخرين داخل جامعة الازهر منذ شهر يوليو الماضي. ويشير إلى مقتل ثلاثة طلاب آخرين بنفس الطريقة في نوفمبر قبل مقتل الطالب محمد رضا في جامعة القاهرة، وهم محمود عبد الحكيم (طالب بجامعة القاهرة) وعبد الغني محمود (طالب الازهر)، وطالب ثالث في العشرين من العمر.

وينقل رولينز عن طالب كلية الهندسة محمود خيري قوله ان الشرطة تقوم بالتلاعب بالادلة منذ ما قبل الثورة، كما تدعي ان من يقتل الطلاب هم من مؤيدي الاخوان داخل المظاهرات. ولكن يرد على هذا الادعاء طالب آخر قائلا ان الطلاب لو كان لديهم سلاح لقاموا بتصويبه نحو الشرطة وليس نحو زملائهم من الطلاب. 

ويقول د. حازم حسام (اختصاصي الطب الشرعي في مشرحة زينهم والذي كتب التقرير النهائي لتشريح جثة الطالب محمد رضا) في حواره مع مجلة "فايس" ان محمد تعرض لاربع طلقات خرطوش بحجم 4 مليمتر أدت الى مقتله، ويؤكد ان نفس الطلقات تعرض لها شهداء أحداث محمد محمود في نوفمبر 2011. وبحسبه فقد اكد نفس المعلومة كبير الأطباء الشرعيين في مشرحة زينهم د. هشام عبدالحميد فراج الذي قال في حوار مع قناة "اون تيفي" يوم 3 ديسمبرالماضي ان محمد رضا قتل باستخدام طلقات خرطوش بحجم 4 و 8 ونصف مليمتر وهي نفس ما تم استخدامه في محمد محمود واتهم "طرفا ثالثا" بالضلوع في مقتل الطلاب. ولكن في لقائه مع الصحفي توم رولينز نفى الطبيب بشكل قاطع ان محمد محمود استخدم فيها طلقات بحجم 4 مليمتر، وهو ما يتعارض مع تصريحاته لقناة "اون تي في."

ولكن هناك دليل اخر على استخدام الشرطة لطلقات الخرطوش في أحداث محمد محمود وهو نتيجة لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب السابق للتحقيق في احداث محمد محمود. حيث يؤكد المحامي محسن بهنسي (عضو اللجنة) ان تقرير اللجنة وجد ان الداخلية استخدمت الخرطوش بغض النظر عن حجمه، وأرسلت اللجنة التقرير النهائي الى الرئيس محمد مرسي في يناير من العام الماضي. ويقول بهنسي أن مرسي لم يشكل لجنة مختصة لفحص نوع الخرطوش المستخدم، ولذلك حتى الآن يتم الإعتماد على أقوال الداخلية نفسها في هذا الشأن على الرغم من أنهم متهمون بإرتكاب هذا الفعل. 

وحتى هذه اللحظه لم تجد المنظمات الحقوقية ولا الصحفيين شهود عيان يؤيدون رواية الداخلية لمقتل محمد رضا. فالدليل المتواجد بالفعل هو آثار الطلقات على أعمدة الإنارة المواجهة لأسوار الجامعة وهو ما يشير إلى أن الرصاص تم إطلاقه من الخارج. 

ولكن يشير رولينز أن إدعاء تورط طرف ثالث في قتل محمد رضا من الصعب تصديقه لأنه ليس الطالب الوحيد الذي قتل بهذا الشكل مؤخرا، ففي ذكرى محمد محمود قتل طالبين متأثرين بطلقات الخرطوش  من عيار 8.5 مليمتر في ميدان التحرير، وهي نفس الطلقات التي قتلت محمد رضا وشهداء محمد محمود (بحسب رواية مصدر مطلع في مصلحة الطب الشرعي).

وبحسب التقرير، فقد كذبت السلطات المصرية في تصريحاتها بشأن قتل طلاب الأزهر في شهر نوفمبر، حيث قتل الطلاب باستخدام طلقات الخرطوش واحد مليمتر وهي السلاح الرسمي لرجال الشرطة، ولكن أدعت وزارة الصحة أن الشرطة لا تستخدم الخرطوش على الإطلاق.

ويؤكد المتحدث باسم حركة "طلاب ضد الانقلاب" في حواره مع رولينز ان الشرطة استخدمت الكثير من الخرطوش، وانه لا يتسبب في القتل الذا يم اطلاقه من مسافة بعيدة. فزميله عبدالغني اصيب في صدره من مسافة قريبة وهو يحتمي من قنابل الغاز داخل مسجد الجامعة. 

وفي نفس السياق يتعرض المطالبون بالقصاص لمقتل زملائهم لحملات ترهيب من قبل السلطات، فطالب الهندسة احمد حماد قدم بلاغا للنيابة ضد وزارة الداخلية، وهو يتهم وزير الداخلية بارتكاب الجريمة التي تمت تحت سمع وبصر قوات الشرطة. وقالت والدة الشهيد محمد رضا ان هناك أدلة قاطعة تشير الى استخدام الشرطة للخرطوش ضد الطلاب بدون أي وجه حق. ومنذ ذلك الحين يتعرض الطلاب لتهديدات وحملات تخويف من قبل السلطات.

ويختم توم رولينز تقريره بقوله أن قضية محمد رضا الآن في يد الدولة المصرية، وبالتالي فمن شبه المستحيل إثبات من قتل محمد رضا ومحمود عبد الحكيم وعبد الغني محمود وغيرهم من الطلاب الذين قتلوا منذ شهر نوفمبر. ولكن القاء الضوء على الطريقة المريبة التي تتعامل بها وزارة الداخلية والنيابة العامة مع قضايا مقتل الطلاب ربما يساعد في تحدي الحملة القمعية التي يشنها النظام العسكري في مصر حاليا.