أردوغان: هناك محاولات لاغتيال الإرادة الوطنية

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الذي تواجه حكومته قضية فساد، السبت أنّ بلاده تتعرض لـ"مؤامرة" تستهدف "مستقبلها واستقرارها".

وفي مأدبة غداء في اسطنبول مع عدد من المفكرين والكتاب والصحافيين، جدد أردوغان التأكيد على أن ما يجري هو مؤامرة تهدف الى الإطاحة به من السلطة.
 
وقال في كلمة متلفزة "ما يحاولون فعله هو اغتيال الإرادة القومية".

وأكد رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" أن الانجازات التي قام بها حزبه تضمن أصوات غالبية الشعب التركي، وتفوق حزبه في انتخابات 30 آذار/مارس القادمة قائلاً "إن كل الاستطلاعات التي أجريت تشير إلى تفوق حزبنا في الانتخابات القادمة، وبفارق كبير وواضح عن الأحزاب الأخرى".

وأضاف أردوغان أنَّ الالتفاف الشعبي حول حزبه يثير قلق أطراف داخلية وخارجية، قائلاً للصحفيين "أنتم تعرفونهم، أولئك الذين لا يريدون لتركيا أن تنعم بالسلام والاستقرار، أولئك الذين تضررت مصالحهم بتقدم تركيا ونموها في الداخل والخارج، وهم يسعون جاهدين لوقف عجلة التقدم في البلاد".

وأشار أدروغان، أنَّ تركيا منذ عام 1946 لم تشهد أي حكومة منتخبة، جاءت بإرادة الشعب، بل فرضت فرضًا عليها، فما حدث في 28 شباط/فبراير 1997 لم يكن بالقوة العسكرية فحسب، بل كان بتحالف رؤوس أموال وشبكات إعلامية وبعض المستفيدين، مبيناً أنَّ الحكومة سعت جاهدة لتغليب إرادة الشعب على مدى 11 عاماً الماضية.

وحول العملية الأمنية التي جرت في السابع عشر من الشهر الماضي أوضح أردوغان أنَّ العملية الأمنية التي تمت تحت غطاء مكافحة الفساد لم تكن عملية أمنية روتينية تهدف لإحقاق العدالة، وإنما عملية مدبرة في الخفاء منذ 14 شهراً تهدف لاغتيال الإرادة الوطنية، وإيقاف عجلة التقدم التي تشهدها تركيا.

وقال أردوغان "لقد شهدنا في تركيا محاولة انقلاب عن طريق القضاء، هدفت لتجريد الشعب من سيادته وإعطائها للقضاء، وهددت بشكل جدي استقرار تركيا واستقلالها ومستقبلها، ولكن لم نسمح لها أن تتم ولن نسمح بذلك في المستقبل، فالحكومة في تركيا تأتي وتذهب بإرادة الشعب فقط"  .

ورأى أردوغان أنَّ العملية الأمنية "إن وجد لها جانب إيجابي"، فهو ما شاهده الشعب التركي، بشكل واضح، من تغلغل تنظيم داخل جسم الدولة، كان سيلحق الأذى الكبير بتركيا.

وفي سياقٍ متصل أفاد نائب رئيس الوزراء التركي "أمر الله إيشلر"، في كلمة له السبت في العاصمة أنقرة، أن ما قام به المجلس الأعلى للقضاء والمدعيين العاميين هو انقلاب على الإرادة الوطنية، ويتعارض بشكل تام مع المادة 138 من الدستور التركي، وأن امتحان القضاء في الأيام الأخيرة لم يكن مشجعاً أبداً.

وأشار أن الأحداث الأخيرة (حملة اعتقالات 17 ديسمبر) تسببت بأضرار للاقتصاد التركي، وأن التغيرات الأخيرة في الحكومة جاءت من أجل إزالة عدم الاستقرار الحاصل.

وأكد "إيشلر" أن تركيا هي الخاسر بعد أحداث حديقة "غيزي" وأحداث 17 كانون الأول/ ديسمبر المعروفة  بـ " قضية مكافحة الفساد"، مبينأ أنه إذا ما نظرنا إلى مؤشرات الاقتصاد فقط، سنلاحظ هبوط البورصة التركية وصعود الدولار مقابل الليرة التركية.

 وأوضح "إيشلر" أن ما قام به المجلس الأعلى للقضاة والمدعيين العامين هو انقلاب على الإرادة الوطنية. 

وأوضح أنه يجب الفصل بين السلطات، وأن على الجميع القيام بعمله ضمن اختصاصه، فالسلطة القضائية في مجال القضاء والحكومة في مجال التنفيذ والسلطة التشريعية في مجال التشريع، وعلى الجميع احترام الآخرين، في هذه المرحلة الحرجة.