اغتال مسلحان مجهولان، الخميس، ضابطا في الأمن السياسي
اليمني "المخابرات" في محافظة عدن، جنوبي اليمن، بحسب مصدر أمني.
وأفاد المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، بأن مسلحين اثنين أطلقا النار على العقيد في الأمن السياسي (المخابرات)، مروان المقبلي، خلال مروره بسيارته في حي القلوعة بمدينة عدن، ما أدى إلى مقتله على الفور.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، كما لم يصدر أي تعقيب رسمي حوله حتى الآن.
ويعد حادث اغتيال المقبلي أحدث عملية تشهدها اليمن في العام 2014 بعد أن شهد سلسلة من عمليات الاغتيالات خلال العام الماضي.
تأجيل محاكمة 57 متهماً باستهداف الرئيس اليمني
وفي سياق متصل أجّلت
المحكمة الجزائية في العاصمة اليمنية صنعاء، الخميس، النظر في أولى جلسات محاكمة 57 من "شباب الثورة" المتهمين بتفجير جامع "النهدين" بدار الرئاسة الذي استهدف الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قياداته في يونيو/ حزيران 2011.
وقال مصدر قضائي، فضّل عدم ذكر اسمه، إن المحكمة قررت تأجيل النظر في أولى جلسات المحاكمة، إلى أجل غير مسمى.
وجاء قرار المحكمة بعد لقاء وفد من "شباب الثورة" التي ظهرت في شباط / فبراير2011 - والتي أطاحت بصالح- مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، الاثنين الماضي، وطلبهم منه ذلك، بحسب المصدر القضائي.
ويُتهم 57 من "شباب الثورة"، بينهم خمسة مسجونين فقط في السجن المركزي بصنعاء والباقي مفرج عنهم بقرار رئاسي سابق، بتفجير جامع النهدين بدار الرئاسة بصنعاء يونيو/ حزيران 2011، خلال صلاة الرئيس السابق صالح فيه مع قيادات بنظامه، ما أدى إلى إصابة صالح بحروق في كافة أجزاء جسمه، ومقتل رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني متأثراً بجروح أصيب بها في
التفجير نفسه.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أجلت في آب/ أغسطس الماضي جلسات المحاكمة في القضية بعد أن أعلن رئيس المحكمة الجزائية القاضي هلال محفل تنحّيه عن النظر فيها، دون إبداء الأسباب.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذه القضية "تم توظيفها سياسياً لصالح أطراف معينة"، لم يسمّها أو يلمّح إليها.
في سياق متصل، قال عبد الرحمن برمان محامي أحد المتهمين في القضية، إنه تم إبلاغه بقرار المحكمة منذ أمس الأربعاء، ولم يحدد المحامي الجهة التي قامت بإبلاغه.
ووصف برمان المحاكمة بأنها "نوع من العبث"، كون النيابة العامة لا تمتلك أدلة إدانة لـ"شباب الثورة" المتهمين في هذه القضية، ولو كانت هناك أدلة معها لما استمرت القضية عامين أمامها.
ورأى المحامي أن طول النظر في القضية أمام النيابة العامة دون البدء بمحاكمة المتهمين يعد "انتهاكاً صارخاً للقانون الذي يعطي للنيابة مدة ستة أشهر فقط للإحالة للمحكمة أو إطلاق سراح المعتقلين".
وطالب برمان بسرعة الإفراج عن المعتقلين والتحقيق فيما تعرضوا له خلال فترة اعتقالهم وتعويضهم عن كافة الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بهم وبعائلاتهم، كما طالب بـ"التحقيق الجدي في ملف تفجير جامع النهدين ومحاسبة الجناة الحقيقيين".
ويعتبر التحدي الأمني في العام 2014 من أبرز التحديات التي تعاني منها البلاد التي شهدت خلال العام الماضي أعمال عنف وتفجيرات وعمليات اغتيالات بشكل شبه يومي خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى في صفوف الجيش والأمن وسياسيين ورجال قبائل، بالإضافة إلى مواطنين وناشطين تم استهدافهم من عناصر تابعة للقاعدة وعناصر مسلحة مجهولة.