قالت مصادر إعلامية
إسرائيلية إن وزير الجيش الإسرائيلي موشي يعلون أصدر مؤخراً قرارا عسكريا يعتبر فيه جمعيتين أوروبيتين من ضمن المنظمات الإرهابية التابعة لحركة
حماس.
وذكرت المؤسسة أن يعلون أصدر قرارا يعتبر فيه منظمة مجلس العلاقات الفلسطينية الأوروبية "CEPR" ومقرها بلجيكا، ومنظمة الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة، والتي مقرها النرويج منظمتين خارجتين عن القانون ومحظورة.
ولفتت صحيفة "هآرتس" العبرية الثلاثاء أن هاتين المنظمتين تمثلان حركة حماس في
أوروبا.
وذكرت الصحيفة أن من بين أعضاء مجلس إدارتها أربعة نواب في البرلمان الأوروبي حيث أصبحوا معرضين منذ الثلاثاء للاعتقال في حال وصولهم إلى إسرائيل، كما تقول الصحيفة.
ويدير هذه المنظمة الدكتور عرفات شكري وهو من سكان لندن، ويعمل منذ سنوات في منظمات مختلفة ضد الكيان الإسرائيلي وكان من الأوائل الذين دعوا لرفع الحصار عن غزة.
وأضافت الصحيفة أن منظمة "CEPR" مسجلة في بلجيكا وتعمل كلوبي ضاغط لحكومة حماس في غزة، وهي مسجلة ضمن المؤسسات العاملة في الاتحاد الأوروبي وذلك لضمان المتابعة والشفافية، حيث جاء على موقعها الإلكتروني، أنها تعمل على تطوير الحوار بين أوروبا والعالم العربي وذلك بهدف إعادة الحقوق للفلسطينيين بناء على القانون الدولي، من خلال حل عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
كما قامت هذه المنظمة بتنظيم ست بعثات لنواب في البرلمان الأوروبي إلى غزة والضفة والأراضي المحتلة عام 48، وفي العام 2010 التقى مدير المنظمة مع رئيس الاتحاد الأوروبي في حينها "ياجي بوجك " البولوني .
وأضافت الصحيفة أن أمر
الحظر قام يعلون بتوقيعه قبل أسبوعين حيث أعلن عن الجمعية كمنظمة محظورة وذلك بحسب أنظمة الدفاع ساعة الطوارئ، ويعني هذا القرار أنه بإمكان الكيان الإسرائيلي مصادرة الأموال المرتبطة بها ومحاكمة أعضائها أو من يقدم لها الخدمات.
وعقّب جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شاباك" على الأمر بالقول أنه قد تم بالفعل الإعلان عن منظمة "CEPR" على أنها منظمة محظورة كونها تعتبر من أكبر الجهات الداعمة لحركة حماس في أوروبا.
وأضاف "شاباك" بأن هذه المنظمة تقوم بتنفيذ نشاطاتها تحت غطاء تنظيم متعاطف مع الفلسطينيين، ويقف على رأس هذه المنظمة نشطاء كبار في حماس ومن بينهم عرفات شكري ورامي عبده، في حين أن منظمة الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة لها دور إعلامي فقط وليس لها مقر حقيقي على الأرض.