أزمة الدولار تصيب أسعار السلع في مصر بـ "الجنون"

ربط خبراء ومحللون اقتصاديون بين ارتفاع أسعار صرف الدولار سواء في السوق الرسمي أو السوق الموازي أو السوداء، وبين الجنون الذي أصاب كافة انواع السلع لترتفع أسعارها بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 20 و50% على الأكثر.

ووفقاً للأسعار الرسمية المعلنة، فقد استقر سعر صرف الدولار عند نحو 6.91 جنيه للشراء و6.95 جنيه للبيع، فيما استقر في السوق السوداء عند 7.32 جنيه للشراء و7.44 جينيه للبيع.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، إن شح المعروض من المطروح من العملات الصعبة وخاصة الدولار في السوق المحلي الرسمي المتمثل في البنوك وشركات الصرافة، يدفع كثيرين إلى اللجوء للسوق السوداء.

وتسببت أزمة الدولار في زيادة أسعار السلع بنسب كبيرة، حيث يعتمد كبار المستوردين على السوق السوداء في توفير الكميات المطلوبة من الدولار، وغالباً ما يتم توفير الكميات المطلوبة من العملات الصعبة بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية المعلنة بنحو 10 أو 15%، ويتم تحميل فروق أسعار الصرف على سعر البيع النهائي للمنتجات المستوردة والتي يتحملها المستهلك أو المواطن البسيط.

وأوضح أن أزمة الدولار مستمرة منذ فترة كبيرة وهو ما يرجع في الأساس إلى توقف بعض القطاعات التي كانت توفر العملة الصعبة وتزيد حجم احتياطي مصر من النقد الاجنبي، وخاصة قطاعات السياحة والتصدير وتراجع حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما زاد من شدة الأزمة خلال الفترة الحالية.

وقال إن أكثر من 70% من إجمالي السلع الغذائية التي يستهلكها المصريون يتم توفيرها عن طريق الاستيراد من الخارج، وبسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم توافره في البنوك والسوق الرسمي، فإن التجار يتجهون إلى السوق السوداء للحصول على ما يحتاجونه من الدولار لتغطية فاتوة وارداتهم الخارجية، وغالبا ما يحصلون على الدولار بأسعار مرتفعة عن الأسعار الرسمية التي تعلنها البنوك، ويتم تحميل فروق الأسعار على سعر البيع النهائي وهو السعر الذي يتحمله المواطن البسيط في النهاية.

وتواجه الحكومة المصرية أزمات كبيرة منذ بدء أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة الطلب عليه، خاصة فيما يتعلق بالغاز والسولار والبنزين.