مصر تخفض سعر العائد على شهادات الاستثمار للمرة الثالثة

خفضت الحكومة المصرية، سعر العائد على شهادات الاستثمار، التى يديرها البنك الأهلي المصري (حكومي) لصالحها، لتتراوح حسب الوعاء الادخاري بين 9.25 و9.75%، وذلك للمرة الثالثة في أقل من 4 أشهر.

ويتضمن القرار الذى أصدره أشرف العربى وزير التخطيط المشرف على بنك الاستثمار القومى بحسب الجريدة الرسمية يوم الأحد، تخفيض سعر العائد على الشهادات ذات العائد المجمع إلى 9.25% سنويا بدلا من 10%.

كما تقرر تخفيض سعر العائد على شهادات الاستثمار ذات العائد الدوري إلى 9.75% مقابل 10.5%.

وتعد شهادات الاستثمار، التى يقوم بتسويقها البنك الأهلي المصري، لصالح بنك الاستثمار القومى المملوك للدولة أكبر وعاء ادخارى فى البلاد، ويتم استخدام حصيلة الشهادات لتمويل عجز الموازنة.

وقالت الجريدة الرسمية، إن الخفض لا يسرى على الشهادات القائمة التى فى حوزة المدخرين.

ويقوم البنك الأهلى المصرى المملوك للدولة منـذ منتصف الستينات من القرن الماضى بإصـدار وتسـويق شهادات الاستثمار لصالح الحكومة المصرية.

وتصـدر شهادات استثمـار البنك الأهلى فى ثلاث مجموعات مختلفة تنـاسب احتياجات كافـة المدخرين، وعوائدها وجوائزها معفاة من جميع أنواع الضرائب ورسوم الدمغة حيث تباع الشهادات بدون حد أقصى.

ويبلغ اجمالى حجم شهادات الاستثمار للمجموعتين أ و ب نحو 2.1 مليار جنيه تبلغ أعباؤها السنوية على الخزانة العامة ما لا يقل عن 110 ملايين جنيه سنوياً تدفعها الخزانة للمكتتبين فيها.

ويأتى قرار خفض سعر الفائدة على شهادات الاستثمار بعد قرار البنك المركزى المصرى فى اجتماعه يوم 5 كانون الأول/ ديسمبرالجاري، بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة مئوية عند 8.25% و9.25% على التوالى وسعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

كانت الحكومة المصرية، خفضت سعر العائد على شهادات الاستثمار، لمرتين خلال شهري أيلول/ سبتمبر و تشرين الثاني/ نوفمبرالماضيين ، الأمر الذي اعتبره محللون سيؤثر سلبا على المدخرين، لكنه يحد في المقابل من فوائد الديون الحكومية وتفاقم عجز الموازنة.

وتتجاوز قيمة شهادات الإستثمار 100 مليار جنيه  ( 14.4 مليار دولار) طبقا لأرقام رسمية.

وكان سعر العائد على شهادات الاستثمار الحكومية قبل خفضه للمرة الأولى في أيلول/ سبتمبر الماضي يتراوح بين 12 و12.5%.

وسبق أن قال ممتاز السعيد عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي إن خفض أسعار العائد يصب في مصلحة الموازنة العامة ، حيث ساهم الخفض الأول لسعر العائد على شهادات الاستثمار في أيلول/ سبتمبر، في توفير نحو 100 مليون جنيه (14.4 مليون دولار) للدولة".