الغارديان: الدولة الأمنية المصرية عادت لتنتقم

في افتتاحيتها حول الوضع في مصر، وآخر فصول المواجهة بين الحكومة والإسلاميين "الذين يواصلون احتجاجهم على الانقلاب العسكري وقتل الديمقراطية"، علقت صحيفة "الغارديان" البريطانية على قرار الحكومة المصرية حظر جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جماعة محظورة، بالقول "السماء أصبحت حالكة فوق مصر، فالاتهامات الجديدة للرئيس المعزول محمد مرسي، واعتقال ثلاثة من القادة العلمانيين لثورة عام 2011، والهجمات الوحشية على مراكز الشرطة في الأقاليم، كل هذه التطورات حدثت في نفس الإسبوع وتؤشر إلى أن السياسة في مصر ستدار مستقبلا عبر وسائل العنف، وكم هو بائس هذا الوضع مقابل الديمقراطية المتحضرة التي كانت الثورة على ما يبدو تقود مصر نحوها". 

وتضيف الصحيفة أن "الثورة قد اقتلعت من جذورها، فالشباب الذين اخترعوا  شبكات التواصل الاجتماعي الشعبية التي أطاحت بنظام حسني مبارك أصبحوا ضحايا النظام الذي ورث هذا النظام. إن الرجال الثلاثة الذين حكم عليهم بالسجن هم من حركة 6 إبريل التي انشئت في بداية عام 2008 لدعم المضربين عن العمل في مصنع نسيج المحلة. وكلا الحركتين 6 إبريل وكفاية اعتمدتا على الفيسبوك والتويتر للتنظيم والتواصل. وقد أدت أعمال التحدي هذه والتضامن مع العمال، إضافة للاستخدام الإبداعي  لوسائل "الإعلام الجديد" إلى الحفاظ على تقاليد المعارضة الراديكالية العلمانية حية. فقد  قدم هؤلاء الناشطون الخطاب  والمهارات التي ساعدت مع النموذج التونسي على نجاح الثورة المصرية".

وتتابع الصحيفة أن "شعار 6 إبريل الذي رفع في البداية كان قبضة اليد، ولكن مصر تحكم من قبل أشخاص يصرون على منع رفع قبضة اليد ضدهم أبدا". 

ويشير تقرير الغارديان إلى أنه "بات من الواضح إن الجيش المصري الذي يقف وراء هذه الواجهة المدنية (الحكومة) غير المقنعة؛ مستعد لممارسة القمع ضد العلمانيين مثل استعداده لقمع الإسلاميين. وقد أظهر الجيش نزعته نحو القمع والاضطهاد عندما أعلنت الحكومة عن اتهامات جديدة ضد السيد مرسي متهمة إياه بقتل المتظاهرين والتآمر للإطاحة بنظام مبارك وبدعم من الخارج، وقد يحكم على السيد مرسي بالإعدام وعلى  المتهمين معه إن ثبتت التهم".

وتختم الغارديان بالقول "تحصد الحكومات ما تزرع، فقد تبع تفجير يوم الثلاثاء الذي استهدف مقرات الشرطة في مدينة المنصورة إعلان الحكومة عن حظر جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جماعة إرهابية، وجاء هذا مع أنه لم يتم إثبات أن جماعة الإخوان هي المسؤولة عن العملية، ولكن تفجير المنصورة يظهر ما يحدث عندما يصبح التعبير السياسي الشرعي غير ممكن. فقد قطعت  الثورة المصرية عنق الدولة الأمنية القائمة على الجيش والشرطة ورجال الإعمال عندما ازالت مبارك، ولكن (الدولة الأمنية)  أنبتت رأسا جديدا، وعادت لتنتقم".