إندبندنت: مساعدة اللاجئين السوريين واجب أخلاقي

اتهمت منظمات إغاثة إنسانية الحكومة البريطانية برفض السماح للاجئين السوريين بدخول البلاد، وتبني سياسة "لا غرف فارغة في النزل"، لمنع السوريين الباحثين عن ملجأ من الحرب الأهلية من القدوم إلى بريطانيا. فقد رفضت حكومة ديفيد كاميرون الإنضمام إلى 16 دولة بمن فيها الولايات المتحدة، فرنسا وألمانيا السماح لحوالي 10 ألاف لاجيء سوري  بالقدوم إليها هربا من الحرب الأهلية الدموية التي تشهدها البلاد.

 ودعا حزب العمال المعارض الحكومة إلى السماح بدخول ما بين 400- 500 لاجيء بمن فيهم ضحايا التعذيب ومن لهم عائلات مقيمة في بريطانيا، ونساء بنات يعانين من مخاطر كبيرة.

 وترى الحكومة أهمية في دعم دول الجوار التي استقبلت أعدادا كبيرة من اللاجئين مثل لبنان والأردن بدلا من استقبال اللاجئين في بريطانيا. ويقول وزراء الحكومة إنهم يساعدون في الحملة التي أطلقتها الأمم المتحدة والتي طلبت مساعدة 2.4 مليون لاجيء بحاجة ماسة للمساعدة وأكثر من 6.5 مليون نازح داخل سورية؛ فيما يطلق عليها المسؤولون الأمميون أكبر حملة إغاثة في التاريخ المعاصر.
ونقلت صحيفة "إندبندنت" عن يوفيت كوبر وزيرة داخلية الظل في حزب العمال  قولها "علينا الفخر بكرم وجهود الشعب البريطاني في الإغاثة الإنسانية، ولكن يجب علينا الإضطلاع بدور إلى جانب بقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في توفير ملجأ آمن للاجئين السوريين المحتاجين والذين يتعرضون لمخاطر هذا النزاع القاتل".

وأضافت "لا تستطيع الحكومة البريطانية إدارة ظهرها لهؤلاء الناس، وعلينا واجب أخلاقي يتمثل في الاستجابة لدعوات الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين السوريين، كما ساعد هذا البلد الهاربين من  التعذيب منذ مئات السنين".

ويقول مجلس اللاجئين البريطاني إن نسبة 0.1 % من الهاربين من الحرب الأهلية وجدت طريقها لبريطانيا. وناشد المجلس المواطنين ممارسة الضغط على نوابهم ودفعهم للطلب من كاميرون "القيام بدورنا وتقديم الملجأ الآمن للناس الضعفاء الهاربين من الحرب".

 ونقل عن أنطونيو غاتريس، مفوض الامم المتحدة لشؤون اللاجئين قوله "لا يقتضي الدعم تقديم المساعدات المالية والتقنية والإقتصادية لدول الجوار السوري، بل ويتضمن إعادة التوطين، والسماح لهم بالدخول لأسباب إنسانية، وجمع شمل العائلات أو آليات مشابهة".

وتعهدت استراليا بالسماح لـ 500 سوري، والسويد 400  وسمحت ألمانيا لـ 5 ألاف بالدخول لدوافع إنسانية. أما فرنسا فسمحت لـ 500.

وعلقت "إندبندنت" في افتتاحيتها على الدور البريطاني بدعوة الحكومة السماح لهم بالدخول  قائلة إن "بريطانيا عليها واجب أخلاقي لمساعدة اللاجئين السوريين".

 وجاء في الإفتتاحية "إن إصرار الحكومة على عدم الإستجابة لدعوات الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها في تقديم الملجأ لـ 10 آلاف لاجيء فارين من الحرب الأهلية، هو صورة عن النقاش السام حول المهاجرين الذي يجري في بريطانيا".

 وأضافت " لا شك أن الحكومة اصيبت بالفزع من عناوين الصحف حول  تدفق الأجانب. وفي الوقت  الذي يجري فيه الحديث عن  قدوم الرومانيين والبلغاريين لبريطانيا في عام 2014،  رفضت بريطانيا الإنضمام إلى الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والسماح لجزء من المشردين السوريين بالقدوم إلى هنا".

وتقول "نتفهم شعور الحكومة بالحرج وأنها تريد الوفاء بتعهداتها بتخفيض عدد المهاجرين إلى عشرات الآلاف في العام، ولا شك في الوقت نفسه أن المطالب للحد من تدفق المهاجرين تحظى بدعم من الحكومة، خاصة مع اقتراب موعد الإنتخابات، ولكن يجب على الحكومة التفكير مرة ثانية ليس لأن الوقت هو وقت عيد الميلاد".

وتقول " إن الإعتراف بوضع السوريين كحالة استثنائية ليس تعبيرا عن حالة من الخيرية الزائدة، فالبلاد تشهد حالة من الحرب الأهلية منذ ثلاثة أعوام وتشتتت نسبة كبيرة من السكان، وتركت الملايين بدون خيار سوى الهروب حفاظا على حياتهم، وزاد من مأساتهم الظروف الجوية غير العادية".

وتقول الصحيفة "لم يأت لبريطانيا سوى نسبة 0.1% من السوريين الهاربين حتى الآن، وعليه  فالعبء المطلوب منا تحمله ليس كبيرا. وحتى لو طلبت منها الأمم المتحدة السماح لـ 10 ألاف لاجيء، وليس هذا هو الواقع، فسيظل العدد نسبة قليلة جدا من 2.4 مليون تريد من المجتمع الدولي مساعدتهم والذين يعيشون الآن في الأردن ولبنان".