ستة الاف جندي دولي إلى جنوب السودان

أجاز مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، إرسال نحو ستة آلاف جندي دولي إضافي لتعزيز قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان "مينوس" والسماح لها بحماية المدنيين في شكل أفضل.

وتبنى المجلس بإجماع اعضائه الـ15 قرارا يرفع السقف المسموح به لعديد جنود قوة الأمم المتحدة من سبعة آلاف إلى 12 الفا و500 جندي، فيما سيبلغ عديد عناصر الشرطة 1323 عنصرا بعدما كان 900.

وبذلك، تصبح قوة مينوس ثالث بعثة أممية لحفظ السلام في العالم لجهة عدد الجنود الدوليين، بعد بعثتي جمهورية الكونغو الديموقراطية ودارفور.

والتعزيزات التي تشتمل ايضا على مروحيات قتالية وأخرى للنقل وخبراء في حقوق الانسان، سيتم الإستعانة بها من بعثات اخرى للامم المتحدة في افريقيا "جمهورية الكونغو وساحل العاج ودارفور وليبيريا"، لكن القرار 2132 يورد بوضوح ان اعادة الانتشار هذه ستخضع للمراجعة.

وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المجلس بأن إعادة الانتشار هذه "لن تتم بين ليلة وضحاها" وأن الأمم المتحدة "لا يمكنها حماية جميع المدنيين" في جنوب السودان.

 وأضاف أن هذا الأمر يعود إلى طرفي النزاع عبر الدعوة إلى مفاوضات بين الرئيس سلفا كير وخصمه نائبه السابق رياك مشار.

وصادق المجلس في قراره على توصية "بان" بتعزيز العديد الشامل لقوة مينوس في شكل موقت بهدف مساعدتها في حماية المدنيين وتقديم المساعدة الانسانية".

وعلى الأمين العام أن يرفع تقريرا إلى المجلس خلال اسبوعين حول نشر التعزيزات و"مراجعة" العديد "في شكل مستمر".

وطالب المجلس ايضا بـ"وقف فوري للاعمال الحربية" بين أنصار سلفا كير ورياك مشار، طالبا "بدء حوار فوري" بين الرجلين.

ونددت الدول الـ15 الأعضاء بأعمال العنف بين اتنيتي النوير والدنكا وكذلك بـ"انتهاكات حقوق الانسان والتجاوزات التي ارتكبها كل الاطراف بمن فيهم المجموعات المسلحة وقوات الامن الوطنية".

وأكد القرار أن "المسؤولين عن انتهاك قوانين حقوق الانسان ينبغي أن يحاسبوا".

ودعا المجلس "جميع الأطراف إلى التعاون تماما مع قوة مينوس" لحماية المدنيين، محذرا من أن الهجمات على طواقم الامم المتحدة "لن تكون مقبولة".

وهربا من المعارك وأعمال العنف الإثنية، لجأ 45 الف مدني سوداني جنوبي إلى قواعد للامم المتحدة وباتوا تحت حماية القبعات الزرق.

وقتل جنديان دوليان من الهند في هجوم على قاعدة للقوة الأممية الخميس في اكوبو بولاية جونقلي.