ميزانية قياسية في اليابان بـ 922 مليار دولار

أقرت الحكومة اليابانية الثلاثاء ميزانية مبدئية قياسية تعادل 922 مليار دولار (673 مليار يورو) تعتمد على عائدات ضريبية كبيرة في محاولة لخفض العجز ومواجهة ارتفاع نفقات الصحة.

وتبلغ القيمة المبدئية للميزانية 95,88 ترليون ين (922 مليار دولار) للفترة الممتدة من نيسان/ ابريل 2014 الى آذار/ مارس 2015، بزيادة نسبتها 3,5 في المئة عن الميزانية السابقة التي بلغت 92,61 ترليون ين في العام الماضي.

ويفترض ان يوافق البرلمان على هذه الميزانية التي تعد الأكبر في تاريخ اليابان وجاءت بعد تغييرات في قواعد المحاسبة وزيادة في رسم الاستهلاك الذي سيرتفع من خمسة إلى ثمانية في المئة في الاول من نيسان/ ابريل المقبل.

وحددت نفقات الدولة 72,61 ترليون ين، خصص 30,52 ترليون ين منها منها للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، اي بزيادة نسبتها 4,8 في المئة على مدى عام.

اما الواردات، فقد قدرتها الحكومة في ميزانيتها هذه 41,25 ترليون ين من سندات الخزينة (43 في المئة من الميزانية مقابل 46,3 في المئة في 2013).

وهي تعتمد في هذا الخفض على زيادة في عائدات الضرائب نسبتها 16 في المئة على مدى عام وتبلغ 50 ترليون ين.
    
وسينخفض العجز المتمثل بالفارق بين واردات الحكومة ونفقاتها باستثناء خدمة الدين، بمقدار 5,2 ترليون ين ليبلغ 18 ترليون. وهو ما يعني أن الدين الوطني لليابان الذي يعد الاعلى بين الدول الصناعية في العالم؛ سيستمر في الارتفاع لكن بوتيرة اضعف.

وقال مسؤول في وزارة المالية اليابانية: "انها ميزانية تهدف الى انعاش الاقتصاد وتحسين وضع القطاع المالي في آن واحد". لكن محللين رأوا ان حكومة شينزو أبيه تواصل التركيز على الاصلاح الاقتصادي، لكن إصلاحات بنيوية ضرورية ايضا من اجل اصلاح قطاع المال تدريجيا والحد من زيادة الدين.