"دفاع مرسي":لن نترافع بـ"الجنح"

قالت الهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي: "إن الهيئة لن تترافع في القضايا التي تتعلق بالرئيس مرسي، وتنظر أمام محكمة الجنح وستركز كل جهودها أمام القضايا الكبيرة التي تنظر أمام محكمة الجنايات".

جاء ذلك قبل يوم واحد من عقد محكمة جنح برج العرب بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر الإثنين، أولى جلسات نظر الجنحة المباشرة التي أقامها المحامي المصري سمير صبري ضد مرسي، المحبوس حاليا في سجن برج العرب، التي يتهمه فيها بارتكاب العديد من الجرائم وطرح مشروع انتخابي وهمي خادع كاذب سماه بـ "مشروع النهضة".

ومحكمة الجنح تختص بنظر قضايا تتضمن اتهامات دون القتل العمد والتحريض عليه، وعقوبتها تصل إلي كل ما دون المؤبد "25 عاما" والإعدام، بينما تنظر محكمة الجنايات قضايا تتعلق باتهامات تصل عقوبتها من 10 سنوات إلى الإعدام.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال محمد الدماطي المتحدث باسم الهيئة القانونية: "إن قرار الهيئة هو عدم الترافع في كل القضايا التي تتعلق بالرئيس مرسي وتنظر أمام محكمة الجنح، وسنركز كل جهودنا القانونية امام القضايا الكبيرة التي تنظر أمام محكمة الجنايات "محكمة مصرية أعلي درجة من الجنح"".

وأحال حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل السبت، الرئيس المصري المنتخب و129 آخرين، إلى المحاكمة في قضية الهروب من سجن "وادي النطرون"، إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بحسب بيان للقاضي، وذلك بعد يومين من إحالة النيابة العامة لمرسي و35 آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة التخابر مع حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني لتنفيذ "مخطط إرهابي".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت، في الرابع من الشهر الماضي، تأجيل جلسة محاكمة مرسي، و14 متهما آخرين إلى جلسة 8 يناير/ كانون الثاني المقبل، في اتهامهم بالتحريض على قتل 3 متظاهرين العام الماضي، أمام قصر الاتحادية الرئاسي ، في واقعة شهدت أيضا مقتل عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي.

وحول حضور محامين تابعين لمرسي جلسات محكمة الجنح التي ستبدأ الاثنين، أضاف الدماطي "لن يحضر محام من الإسكندرية ولا من القاهرة مثل هذه الجلسات في محاكم الجنح، التي نراها تستهدف تشتيت جهودنا القانونية وتضييع وقتنا في قضايا نعتبرها لا تحمل أساسا قانونيا".

وتابع "ربما تجد محام في الأقصر  يرفع جنحة وتجد ثان يرفع جنحة ثانية في محافظة أخرى وهكذا ندور في حلقة مفرغة، في ظل قضايا لا أسانيد قانونية لها".

وحول حضور الرئيس المنتخب لجلسات الجنح، قال الدماطي: "الرئيس مرسي من حقه القانوني أن يرفض حضور القضايا التي تنظر أمام محكمة الجنح، وأن يوكل عنه محام بالحضور، وهو ما لن يحدث "أي أن مرسي لن يوكل محام".

وبين "نعتقد أن مرسي سيرفض حضور مثل هذه الجلسات رغم عدم حديثنا معه في هذا الشأن، لكنه منطقي، وبحسب ما نعرف عن الرئيس وموقفه من رفض محاكمته وإصراره أن تكون وفق الدستور الذي تم تعطيله "دستور 2012".

وتنص المادة "152" في دستور 2012 "المعطل"، على أن "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية".

في السياق ذاته، دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية، ورفض الانقلاب المؤيد للرئيس المنتخب محمد مرسي، إلى تنظيم "مظاهرات مليونية" الثلاثاء، تحت عنوان "يسقط قضاة العسكر".

وجاءت هذه الدعوة بعد ساعات من قرار محكمة مصرية بسجن مؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر، والناشطين محمد عادل وأحمد دومة 3 سنوات، مع دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه "قرابة 7 آلاف دولار"، لكل منهم، بتهم الاعتداء على قوات الأمن خلال مشاركتهم في مظاهرة يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أمام إحدى المحاكم بالقاهرة، كانت تنظر أولى محاكمات خرق قانون تنظيم حق التظاهر، الذي يعتبره منتقدوه "مقيدًا للحق في التظاهر".

 وتضمن الحكم، القابل للطعن، وضع النشطاء الثلاثة تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة الحكم، وذلك عقب انتهاء فترة العقوبة.

وأضاف البيان أن "الانقلابيين يواصلون الانتقام من ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، ويصرون علي تخريب الوطن"، مشيرا إلى أنه "حان وقت إيصال رسالتنا للقضاة الانقلابيين، الذين دعموا انهيار القضاء وشاركوا في الظلم".

ولفت البيان إلى أن "قضاة العسكر، يتحدون استقلال القضاء وسيادة القانون، ويتورطون في جرائم الانقلاب العسكري، والعصف بثورة 25 يناير ومكتسباتها، وإنتاج قرارات انتقائية وانتقامية من الذين شاركوا فيها من الأحرار والحرائر والرئيس الشرعي والقضاة الشرفاء وسط تجاهل فاضح للانتهاكات داخل السجون ودعوات الانقلابيين للعنف والإرهاب التي كان آخر ضحاياها اليوم شهيد السويس البطل".

ويقصد التحالف بما يعتبره "انقلابا" قيام وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قوى سياسية ودينية، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، بالإطاحة بمرسي، وإسناد رئاسة البلاد مؤقتا إلى عدلي منصور، بينما يعتبر فريق مصري آخر ما حدث "ثورة شعبية".

وجدد التحالف في بيانه تحذيره للسلطات الحالية مما أسماه "خروج الأمور عن السيطرة"، معلنا تمسكه الكامل بالسلمية للمضي قدما في الحفاظ علي الوطن مهما كانت التضحيات.

كما دعا التحالف إلى تنظيم فاعليات نوعية "لم يحددها" الأربعاء المقبل أمام مختلف محاكم الجمهورية ونوادي القضاة، في إطار أسبوع "دستورنا 2012"، الذي بدأ الجمعة الماضية للدعوة إلى رفض الاستفتاء على الدستور المعدل المقرر الشهر المقبل.

وفي تصريحات سابقة لوكالة الاناضول، اعتبر ممثلون عن قوى سياسية وشبابية مصرية معارضة ومؤيدة لمرسي، أن الحكم القضائي بحق النشطاء الثلاثة، ما هو إلا "تصفية حسابات مع رموز ثورة يناير" كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، كما اعتبرت منظمات حقوقية مصرية أن الحكم "مُسيس".

وأصدرت السلطات المصرية، الشهر الماضي، قانونا للتظاهر، يلزم أي مجموعة تريد التظاهر إخطار وزارة الداخلية بتفاصيل المظاهرة قبل تنظيمها، ويفرض القانون عقوبات متدرجة بالحبس والغرامة المالية على المخالفين.