أوبزيرفر: ظروف العمال في الإمارات عار على الغرب

دعت منظمات حقوق إنسان، واتحادات عمالية، وناشطون وسياسيون لإصلاح عاجل  لقانون العمل؛ لحماية آلاف العمال المهاجرين الذين يعملون في بناء مجمع يتكون من فنادق خمسة نجوم ومتاحف في جزيرة السعديات في الإمارات العربية المتحدة. وتشمل أيضا بناء فرع لمتحف اللوفر الفرنسي الشهير ومتحف "غانينغهام". 

وناشدت فدرالية اتحادات العمال الدولية وجمعية "عمال الخليج" المؤسسات الغربية المشاركة في المشروع بمن فيها "المتحف البريطاني" اتخاذ خطوات فاعلة للتصدي لوضع العمال والضغط على دولة الإمارات العربية كي تقوم بتحسين أوضاعهم. 
وجاءت المناشدات بعد التحقيق الذي قامت به صحيفة "أوبزيرفر" البريطانية وكشفت فيه عن قصور في أداء "شركة السياحة والاستثمار الإماراتية" التي تدير مشروع السعديات بالوفاء بسياسات احترام العمل، حيث تركت العمال في حالة من العوز الشديد، والحرمان من التحرك خارج  مساكنهم المخصصة لهم، والتعرض للترحيل لأي سبب بسيط؛ كالاحتجاج على ظروفهم على سبيل المثال. ووجد التحقيق أن العمالة المهاجرة التي تقوم ببناء فرع لجامعة نيويورك في نفس الجزيرة يعاني أفرادها من أوضاع أشد بؤسا. 
وتوصل التقرير إلى أن الشركات تقوم بحجز جوازات سفر العمال الأجانب حيث تتحكم بحياتهم. ويعيش آلاف العمال في ظروف أقل من العادية وأحوال قذرة؛ في انتهاك واضح لتعهد الشركة لإسكان العمال في مساكن القرية النموذجية في الجزيرة. فيما تم ترحيل عشرات العمال هذا العام بسبب تظاهرات قاموا بها احتجاجاعلى أجورهم.

ويعيش العمال الذين يقومون بأعمال الطلاء للجامعة في أوضاع لا إنسانية حيث يقيم 10 عمال في الغرفة الواحدة، وبدون عناية صحية، كما أن البعض منهم عالق في العمل لأنه دفع أموالا كثيرة للوسطاء حتى يحصل على العمل. وقد بثت مواقع إلكترونية سابقا لقطات فيديو وأخرى صورت على الهواتف النقالة من مشاهد الشغب الذي حصل في شهر آب/أغسطس، ويظهر فيها رجال يحومون في معسكر العمال حاملين بأيديهم الحراب المعدنية والقطع الخشبية بالمسامير، وشوهد عمال وهم يقفزون من النوافذ خوفا.

ويزعم عامل فقد رجله وهو يعمل في بناء شقة فارهة أنه أجبر على العيش في شقة  بالطابق العلوي في معسكر للعمال ولمدة عام. وحصل على رجل صناعية الشهر الماضي فقط وكان يعتمد على خدمات الهلال الأحمر للحصول على المساعدة في العلاج. ويقول إن مطالبه للحصول على تعويض وسكن في الطابق الأرضي رفضت. وكشف التحقيق إن عمال اللوفر كان عليهم أن يعملوا لمدة تتراوح من 9 أشهر إلى عام، فقط حتى يدفعوا الأموال للوكالات التي وفرت لهم الوظيفة، وتم إجبار عامل باكستاني على العمل 3 أشهر بدون أجر قبل ترحيله مع آخرين احتجوا على أجورهم المتدنية. وتقول الصحيفة إن المجلس الأوروبي عقد في 4 كانون الأول/ ديسمبر لقاء؛ لمناقشة القلق المتزايد من طريقة معاملة العمال المهاجرين في الإمارات.

 وقالت مسؤولة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، الألمانية باربرا لوتشبيهلر إن العمال الأجانب "يستغلون بشكل يومي في الإمارات العربية المتحدة". وقالت إن الحقوق الدنيا المطلوبة للعمال لا يتم احترامها "وهناك شكاوى مستمرة حول السكن البائس، والنظافة،  والأجور ونقص الخدمات الطبية. كما يقول عمال وخبراء إن الشرطة تمارس القوة ضدهم  وإن هناك نوعا من العمالة بالإجبار، وكل هذا ليس مقبولا". ودعت المسؤولة الأوروبية الحكومة الإماراتية والشركات ذات العلاقة بمشروع السعديات، بمن فيها اللوفر والمتحف البريطاني ومتحف "غانينغهام" للتأكد من معالجة أي نوع من أنواع سوء المعاملة وحصول كل العمال الأجانب على حقوقهم بالكامل". 
وقالت سارة بارو السكرتيرة العامة لفدرالية اتحادات العمال الدولية إن المنظمة "قلقة بشكل عميق من انتهاكات حقوق العمال في جزيرة السعديات".

وتقول الصحيفة إن "النتائج تظهر إن انتهاكات العمالة هي مشكلة منظمة في الإمارات العربية، حيث يعاني العمال الأجانب من "استغلال خطير" بما في ذلك حرمانهم من الأجور وإجبارهم على العمل لساعات مستمرة".
ونقلت عن نيكولاس ماكغيهان وهو باحث في منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن " الكشف يجب أن يكون بمثابة الإنذار لكل من خدع نفسه بإن الإمارات العربية المتحدة قد حققت تقدما في معاملة العمالة الأجنبية، ويجب أن يؤدي هذا التقرير إلى غضب المؤسسات ذات السمعة الجيدة ممن تشارك في المشروع".

وعلق تحالف "العمالة في الخليج" وهو تحالف دولي من الفنانين الذي يقومون بحركة احتجاج لمدة عام على طريقة معاملة العمال الأجانب في السعديات واستغلالهم على التقرير بالقول: "إن النتائج هي عار على المؤسسات الغربية المشاركة في المشروع".

ونقلت الصحيفة عن الفنان البريطاني غاي مانيس- آبوت: "بالتأكيد لقد تشوهت صورة غانينغهام، فيما يدفع اللوفر ملايين الدولارات سنويا من أجل الحفاظ على "علامته التجارية"، في الوقت الذي يبنى فيه فرع هذا المتحف في أبو ظبي عبر "عمالة قصرية"، حسب ما تقول منظمة هيومان رايتس ووتش.