ساينس مونيتور: قمع حكومة العسكر تفوق على مبارك

تشير صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" في تقرير لها من القاهرة أعدته كريستين تشيك إلى آلاف من قادة وعناصر الإخوان يقبعون في سجون الحكومة المدعومة من الجيش، حيث طالت  الحملة مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، الذين يُحتجز بعضهم دون اتهامات تتعلق بجرم واضح ارتكبوه. 

وأثرت موجة الاعتقالات التي طالت عددا من بنات المدارس، وطالبا رسم على مسطرته شعار رابعة على المظاهرات اليومية التي يقوم بها مؤيدو مرسي وزخمها، وترى الصحيفة أن الحملات القمعية قد أثرت على حراك المطالبين بالشرعية. فلم يعتقل الأمن المصري طلاب المدارس بل وقام باعتقال مساعدي مرسي وبعضهم لا يُعرف مكان اعتقاله. 

ويشير التقرير إلى أن "السلطات المصرية اعتقلت الشهر الماضي صبيا عمره 15 عاما لأنه جلب معه مسطرة عليها شعار المتظاهرين الإسلاميين للمدرسة، وقالت صحف مصرية إن السلطات المصرية قد أصدرت أمرا باعتقال والده".   

وتضيف أن "مجرد اعتقال صبي، لأنه رسم على أدواته المدرسية يلخص المدى الذي ذهبت إليه الدولة في قمع  المعارضين لها منذ الإنقلاب العسكري في تموز/ يوليو، حيث لا يتم التسامح مع أي نوع من أنواع التمرد، بعد خمسة أشهر من إطاحة الجيش بالرئيس المصري السابق محمد مرسي وملاحقة مؤيديه واعتقالهم بالآلاف لسبب بسيط وهو مشاركتهم في المظاهرات".

و تشير إلى أن "من بين القادة الكثر المعتقلين من الاخوان المسلمين، هناك خمسة من مساعدي مرسي الذين اختفوا، ويبدو أنهم معتقلون في أماكن مجهولة بدون أن تعترف الحكومة بكونهم معتقلين لديها. وهناك آلاف أخرون من الإخوان المسلمين، متظاهرون إسلاميون وناشطون بارزون غير إسلاميين، تم اعتقالهم، الكثيرون منهم أثناء الإحتجاجات. ويقول  محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان إن الكثيرين معتقلون منذ شهور، وتم تجديد حبسهم بدون أدلة على أنهم ارتكبوا جرائم".
وتقول الصحفية تشيك إن "حبس الآلاف هي عودة لسنوات القمع أثناء حكم مبارك، والذي استخدم هذه الأساليب لإسكات المعارضين السياسيين الناشطين والإخوان المسلمين".

 ويقول خليل العناني، الباحث في معهد  الشرق الأوسط إن الحكومة الحالية تجاوزت إجراءات مبارك "إنها سياسة صارخة وعدوانية ضد أؤلئك الذين يعارضون الحكومة" ويضيف "إنهم يحاولون الآن إسكات أي شخص يعتقد انه سينتقد الوضع أو الترتيبات الجديدة منذ تموز/ يوليو".

ولا يُعرف عدد الأشخاص المعتقلين منذ شهور، ويقدر محامون يدافعون عن الإخوان المسلمين ومؤيديهم عددهم بحوالي 20 ألفا، لكن ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان يقولون إن العدد يتراوح ما بين 3.500 و 10.000. 

ويُعزى الغموض في  تقدير عدد المعتقلين إلى أن الاعتقال والإفراج عن المعتقلين جرى على مدى خمسة أشهر، وفي كل أنحاء القطر المصري وعلى نحو لم يكن بمقدور منظمات حقوق الإنسان متابعته. ولا يوجد لبعض منظمات حقوق الإنسان فروعا أو شركاء لها في الأقاليم لمتابعة أخبار الاعتقالات أو الإفراجات. ومع أن الإخوان المسلمين لديهم المنظمات القادرة على متابعة ورصد أخبار من يعتقلون، إلا أن منظمات حقوق الإنسان تقول إنها تبالغ في الإعداد أحيانا.

وكانت منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشونال" قد قالت في بيان (أيلول/ سبمتبر) إن 2400 شخص محرومون من حقوقهم القانونية أو الاتصال بالمحامين أو العائلة.
ويقول العناني "يبدو لي أن الحكومة الحالية ليست مستعدة لإعطاء مساحة للإخوان المسلمين للعودة إلى الحياة السياسية في  أي وقت قريب، ولهذا السبب تستخدم كل شيء لديها لسحقهم"، مضيفا أنها "سياسة تهدف لمحو الإخوان وتشتيت صفوفهم وشلّ الجماعة كليا، وقد نجحت هذه السياسة إلى حد كبير".

 ولكن "ليس كل المعتقلين هم من الإسلاميين أو داعمي مرسي، ففي الأشهر الأخيرة وسّعت الحكومة من عملية القمع لتشمل أصواتا غير إسلامية من المعارضة المصرية. وأدت موجة جديدة من المظاهرات التي اجتاحت الجامعات المصرية إلى اعتقال عدد كبير من الطلاب، كما وتم اعتقال صحافيين. ويقول شريف منصور من لجنة حماية الصحافيين أنه حتى الأول من كانون الأول (ديسمبر) وضع خمسة صحافين وراء القضبان بسبب عملهم".

 ويتهم ناشطون من الإخوان المسلمين جماعات حقوق الإنسان بالإهتمام أكثر بالمعتقلين غير الإسلاميين. ويقول علي كامل، وهو محامي من الإخوان "لسوء الحظ، فمنظمات حقوق الإنسان لا تنظر إلى هذه الحالات (الإخوان) لاختلاف أيديولوجيتهم مع  الإسلاميين وهذا أمر خطير".