السودان يقر موازنة 2014 بعجز 1.5% ودون زيادة للأسعار

صادق مجلس الوزراء السوداني، برئاسة الرئيس عمر البشير، على مشروع الموازنة العامة للسودان للعام المقبل 2014 بعجز 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وسجل عجز الموازنة خلال العام الحالي 2013 نحو 10 مليار جنيه سوداني ( 2.66 مليار دولار)، ما دفع السلطات لتنفيذ إجراءات اقتصادية تقشفية شملت رفع الدعم عن المحروقات وتحريك سعر الصرف وزيادة في الضريبة الجمركية.

وقال وزير المالية بدر الدين محمود في تصريحات للصحفيين الثلاثاء، إن الموازنة الجديدة تقدر تحقيق نمو بنحو 2.6% للنزول بمعدل التضخم إلى مستوى 20.9%. وتحدث محمود الوزير عن خلو الموازنة الجديدة من أي زيادات في أسعار السلع والمحروقات أو فرض ضرائب جديدة.

وبدأت احتجاجات شعبية في السودان يوم 24 أيلول/ سبتمبر الماضي إثر رفع الدعم عن الوقود، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، في أسوأ اضطرابات يشهدها نظام البشير منذ سنوات، حيث لجأت الحكومة لخفض دعم الوقود بهدف توفير 1.5 مليار دولار سنويا، تمثل أكثر من 50% من العجز المحقق، وفق تصريحات الماحي خلف الله، رئيس القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم.

وقال وزير المالية إن الحكومة بصدد استعادة التوازن الاقتصادي بصورة عاجلة من خلال السياسات التي أقرتها الدولة في وقت سابق. وأضاف: "لا بد من إعطاء الحزمة الاقتصادية السابقة فترة من الوقت لمتابعة آثارها".

وأشار الوزير إلى أن التقديرات الحكومية تشير إلى إمكانية تحقيق السودان فائض في موازنة العام المقبل 2014 بفضل زيادة الإيرادات من مصادر إنتاج النفط وعائدات مرور نفط جنوب السودان.

وأكد التزام وزارة المالية بزيادة أجور الموظفين الحكوميين، والتي كان مقرر لها ان تتم منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وظلت الأوضاع الاقتصادية بالسودان ضعيفة في النصف الأول من عام 2013 على الرغم من بعض علامات التحسن، بما في ذلك تراجع التضخم الى 22.9 % على أساس سنوي في نهاية آب/ أغسطس؛ جزئيا بفضل الانخفاض الحاد في أسعار المواد الغذائية، كما تجاوز الأداء المالي توقعات الميزانية بفضل التحسن في تحصيل الإيرادات والضوابط الجيدة للإنفاق و بلغ العجز 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع هدف الميزانية 1.6 %، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.