مواجهات بين الامن المصري ومحتجين قرب مقر الحكومة

نشبت، مساء الإثنين، اشتباكات بين قوات الأمن المصرية ومحتجين بمحيط مقر الحكومة، وسط القاهرة، كانوا يحييون الذكرى السنوية الثانية لأحداث "مجلس الوزراء".

ووقعت أحداث "مجلس الوزراء" التي سقط فيها قتلى وجرحى، يوم 16 ديسمبر/كانون الأول 2011 جراء مواجهات بين محتجين وقوات من الجيش والشرطة، وقعت بمحيط مجلس الوزراء، القريب من ميدان التحرير وسط القاهرة، على خلفية الاعتداء على معتصمين كانوا يحتجون على تكليف كمال الجنزوري بتشكيل الحكومة، إبان إدارة المجلس العسكري شؤون البلاد، منذ تنحي حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.

وقال شهود عيان إن بعض المشاركين في إحياء الذكرى، والذين وصلوا محيط مقر الحكومة، في مسيرة لم تحصل على موافقة وزارة الداخلية بالمخالفة لقانون التظاهر قادمة من دار الأوبرا، التي تبعد بضعة كيلومترات عن المقر، قذفوا قوات الأمن بالحجارة وردت القوات بإطلاق قنابل الغاز المسيل لتفريقهم، قبل أن تلقي القبض على بعضهم، لم يتبين عددهم على الفور.

وسادت حالة من الكر والفر بين الجانبين بالمكان، وتوقفت حركة المرور بشكل كلي بشارع "قصر العيني"، المؤدي إلى منطقة وسط القاهرة، والذي يقع به مقر الحكومة.

وفي سياق متصل تجددت الاعتداءات أمام جامعة عين شمس شرقي العاصمة المصرية القاهرة من طرف قوات الشرطة على طلبة الجامعة مساء الاثنين.

وكان طلاب مؤيدون للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، في الجامعة خرجوا ظهر الاثنين، في مسيرة انطلقت من داخل الحرم الجامعي تجاه  وزارة الدفاع القريبة، تحت عنوان "الطلاب يشعلون الثورة".

وردد المحتجون، وهم من حركة "طلاب ضد الانقلاب"، هتافات منها: "يسقط حكم العسكر"، "يا حرية فينك فينك".

وأدى خروج الطلاب من الجامعة إلى تعطل المرور مؤقتا في الاتجاهين بشارع الخليفة المأمون الحيوي، الذي تقع به الجامعة ومقر وزارة الدفاع.

وأطلقت قوات الشرطة العسكرية في محيط وزارة الدفاع قنابل الغاز المسيل للدموع على الطلاب؛ ما اضطرهم إلى التراجع إلى داخل الحرم الجامعي.

وتمكن أفراد الأمن الإداري في جامعة عين شمس من إخلاء معظم كليات الجامعة من الطلاب، وذلك بعدما أصيب العشرات من الطلاب بحالات اختناق إثر قيام قوات الأمن المركزي بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل حرم الجامعية عقب اختباء الطلاب المتظاهرين بها، ورشقهم قوات الأمن بالحجارة.

وتقدمت قوات الأمن إلي البوابة الرئيسية للجامعة دون محاولة الدخول منها، وأطلقت العشرات من القنابل المسيلة للدموع؛ ما أدى إلي زيادة الاضطرابات داخل الحرم الجامعي، الذي أصبح شبه خال من الطلاب، عدا المصابين بحالات اختناق.

وإثر استدعاء العشرات من سيارات الإسعاف، رفض أغلب الطلاب المصابين الركوب بها؛ خوفا من اعتقالهم.

وقام طلاب محتجون بقطع أفرع شجر داخل حرم الجامعة، وإضرام النيران فيها لرفع الغاز المسيل للدموع والتخفيف من أثره عليهم.

وتجمع عشرات النشطاء المصريين وأسر قتلى أحداث "مجلس الوزراء"، الإثنين، أمام دار الأوبرا المصرية، وسط القاهرة.

ورفع النشطاء أعلامًا تحمل صور قتلى المواجهات، وأشهرهم الشيخ الأزهري عماد عفت والطالب علاء عبدالهادي، وسط هتافات مناهضة للشرطة والجيش.

وفي سياق متصل، قام بعض النشطاء بتنظيم سلسلة بشرية أعلى جسر قصر النيل، الرابط بين دار الأوبرا وميدان التحرير، حاملين لافتات كتب عليها "مش ناسين".

وشهدت الشوارع المحيطة بميدان الأوبرا حالة من التكدّس المروري في ظل غياب كامل لقوات الأمن.

يذكر أن عدد من الأحزاب والحركات والقوى السياسية، منها معارضة للرئيس السابق محمد مرسي و"حكم العسكر"، أعلنت مشاركتها في ذكرى إحياء أحداث "مجلس الوزراء"، ومنها  "مصر القوية"، "جبهة طريق الثورة"،  "ثوار" ، "عسكر كاذبون"، حركة "الشهيد جابر جيكا"، حركة "6 أبريل"، "الاشتراكيون الثوريون"، حملة "وطن بلا تعذيب"، فضلا عن أسر قتلى الأحداث.

الى ذلك اعتذرت الهيئة العامة للاستعلامات الاثنين، عن خطأ إملائي، وصور لأجانب، ظهرت في ملصق دعائي، خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة، أمس بشأن الاستفتاء على الدستور الجديد تحت عنوان "دستور كل المصريين"، والذي أثار انتقادات وسخرية ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الهيئة عقدت مؤتمرًا صحفيًا، حضره رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عمرو موسى وعدد من أعضائها، أمس الأحد، بمقر الهيئة، شرقي القاهرة، تحت عنوان "دستور كل المصريين"، للرد علي أي تساؤلات حول الدستور الجديد.

وتضمن الملصق الدعائي، الذي ظهر خلف المتحدثين في المؤتمر، صورا لخمس أشخاص، قال نشطاء على فيس بوك وتويتر، إن ثلاثة منهم غير مصريين، وهم فتاة إيرلندية، وطبيب وفتى أمريكيان، كما تضمن الملصق عبارة بها خطأ إملائي، وهي "دستور لكل المصرين"، حيث وردت كلمة "مصريين" بياء واحدة.

وقدم أمجد عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الاعتذار عن الخطأ، قائلا إنه "غير مقصود".
وأشار في تصريحات للصحفيين، إلى أن "الملصق الدعائي، جاء الي الهيئة، صباح يوم المؤتمر، كهدية من إحدي الجمعيات المصرية، التي تقوم بالدعاية للدستور المصري الجديد".

وذكر عبد الغفار أنه "عند التواصل مع مسؤولي الجمعية، قالوا إنهم لم يتعمدوا وضع صور لأجانب".

وقال عبد الغفار إن "الهيئة غير مسؤولة عن الخطأ"، مضيفا أن "الموظف المسؤول عن مراجعة الملصـق قبل تعليقه، سيخضع للتحقيق، وسيتم مجازاته".

يشار إلى أن مشروع الدستور المصري الجديد، من المفترض أن يعرض أمام الاستفتاء الشعبي، يومي  14 و15 الشهر المقبل، وسط اتجاهات للمقاطعة من قبل "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المنتخب محمد مرسي.
.