براءة شرطي من قتل متظاهرين في 25 يناير وتجديد حبس ماضي

قررت محكمة الجنايات المصرية الأحد تأجيل محاكمة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ذو التوجه الإسلامي، والداعم للرئيس المنتخب محمد مرسي، وذلك في القضية المتهم فيها بالتعدي بالقول والضرب على قوات الأمن في إحدى المحاكم لجلسة 19 يناير/ كانون الثاني المقبل، بحسب مصادر قضائية. 

وأوضحت المصادر أن قرار التأجيل جاء للاطلاع على أوراق القضية المتهم فيها "بارتكاب جريمة الإهانة بالقول لرجال الضبط المكلفين بحفظ النظام وتأمين الجلسات بمحكمة شمال الجيزة، واستعماله القوة والعنف مع ضابط، بقصد منعه من أداء وظيفته، والتعدي عليه بالضرب، مما أدى للإخلال بنظام الجلسات"، وذلك قبل الانقلاب العسكري على مرسي في تموز/ يوليو الماضي.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي لمدة 45 يوما في اتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل، وممارسة أعمال بلطجة وترويع مواطنين وحيازة ومد جماعات قتالية بالسلاح، والاشتراك في قتل 23 مواطنًا، وإصابة 220 آخرين في أحداث بين السرايات شهر تموز/ يوليو الماضي.

وكان كل من سلطان وماضي من أوائل من ألقي القبض عليهم بعد الانقلاب على مرسي ، وتقرر حبسهما على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسهما أكثر من مرة  بتهم تتعلق بالتحريض على العنف، فيما ينفي الاثنان التهم الموجهة إليهما، ويصفانها بـ"الملفقة". 

براءة لشرطي من تهمة قتل متظاهرين

من جانب آخر حكمت محكمة مصرية ببراءة الشرطي محمد السني المتهم بقتل متظاهرين في منطقة الزاوية الحمراء شمال شرقي القاهرة، إبان أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بحسب مصدر قضائي.

وكان الشرطي محمد السني سبق الحكم عليه في تلك التهمة بالسجن المؤبد (25 عاما)، إثر محاكمته عليها غيابيا، في سبتمبر/أيلول 2011.

وعقب صدور الحكم الغيابي على "السني"، قام بتسليم نفسه للسلطات وتقديم طلب لإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة، حيث قضت الدائرة الجديدة لمحكمة الجنايات التي نظرت قضيته اليوم ببراءته من التهمة المنسوبة اليه بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير.

جلسة للاستماع إلى شهادة رئيس الأركان السابق بقضية مبارك
 
وفي سياق متصل، بدأت محكمة مصرية، الأحد، جلسة مخصصة للاستماع إلى شهادة الفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق، في قضيتي قتل متظاهرين وفساد مالي، المتهم فيهما الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاونيه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. 

وبحسب مراسل الأناضول، فقد وصلت طائرة مبارك من مستشفى المعادى العسكري إلى مقر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، التي ستستمع لشهادة عنان في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 كانون الثاني/ يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.

واستمعت المحكمة السبت إلى شهادة حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، والتي كانت غير معروفة كون الجلسة سرية والقضية محظور النشر فيها بقرار من المحكمة.

وتنعقد جلسة أخرى غدا الاثنين لسماع شهادة حمدي بدين، قائد قوات الشرطة العسكرية السابق، والملحق العسكري بالسفارة المصرية بالصين حاليا في القضية ذاتها، بحسب مصادر قضائية.

وسبق أن أعلن رئيس المحكمة حظرا على وسائل الإعلام للنشر في القضية التي يحاكم  فيها مبارك وباقي المتهمين.

كما قرر رئيس المحكمة إيقاف بث الجلسات على الهواء، وذلك لحين الانتهاء من سماع أقوال الشهود "مع إعلان أقوال الشهود لاحقا للرأي العام إلا فيما يخص الأمن القومي وذلك حفاظًا على الأمن القومي للبلاد".

وتعد جلسة الأحد هي الخامسة منذ الإفراج عن مبارك وخروجه من السجن في  آب/ أغسطس الماضي، بعد حصوله على إخلاء سبيل في قضايا أخرى متعلقة بالفساد المالي؛ وذلك بعد أن تجاوز المدة القانونية المسموح بها بسجن المتهم احتياطيا.

والرئيس الأسبق حاليا يرقد بمستشفى المعادي العسكري، بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية، التي فرضها عليه رئيس الوزراء الحالي، حازم الببلاوي، فور الإفراج عنه لدواعٍ أمنية، بموجب حالة الطوارئ التي انتهت منتصف  تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.