الجزائر: التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد "مستقرة"

أعلن وزير المالية الجزائري كريم جودي؛ استقرار التوازنات الكبرى الاقتصادية الشاملة للبلاد في السنوات الأخيرة في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تطوير الاقتصاد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية الجمعة عن جودي قوله، في تقرير أعده مكتب البنك العالمي في الجزائر: "إن ميزان المدفوعات تحسن بصفة ملحوظة حيث قدر الحساب الجاري مقارنة بالناتج الداخلي الخام بنسبة 6 في المئة كما تعزز احتياطي الصرف ليغطي 36.5 شهرا من الواردات من السلع و الخدمات".

وبشأن الديون الخارجية فإن "المؤشرات شهدت تحسنا إذ لم تعد تمثل سوى 1.8 في المئة من الناتج الداخلي الخام" كما قدرت الديون الخارجية العمومية بنسبة 8.3 من الناتج الداخلي الخام العام 2012.

وفيما يتعلق بالتوازنات الداخلية أكد جودي أن وتيرة التضخم خلال 2012 شهدت "تراجعا محسوسا" مشيرا إلى أن توقعات الحكومة حددت نسبة التضخم في حدود 3.5 في المئة العام 2013.

كما شهد الادخار العمومي "تطورا معتبرا" ليستقر مع نهاية 2012 في حدود 5663.4 مليار دينار، ممثلا بذلك 35.6 في المئة من الناتج الداخلي الخام ومرتين ونصف من القروض المستهلكة خلال السنوات السابقة.

وقال جودي إنه في مجال تنويع الاقتصاد الوطني فإن "الجزائر بذلت جهودا كبيرة لبعث اقتصادها من حيث توسيع القاعدة الإنتاجية"، مستشهدا بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث تم إنشاء من 25 ألف إلى 30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنويا في الفترة من 2001 إلى 2011 أي بتقدم بحوالي 10 في المئة سنويا.