اقتصاديون: تآكل مدخرات المصريين بالبنوك أمر وارد

أبدى محللون اقتصاديون في مصر، مخاوفهم من تعرض مدخرات المودعين في البنوك المصرية للتآكل، بسبب الإرتفاع المتواصل في معدلات التضخم، واستمرار البنك المركزي المصري في تخفيض أسعار الفائدة.

وسجلت معدلات التضخم لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلى مستوياتها في نحو 4 سنوات، مسجلة 14.2% على أساس سنوي، فيما قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس الماضي، تخفيض أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 50 نقطة مئوية، لتبلغ 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

وقال أحمد آدم، المحلل المصرفي، إن استمرار تخفيض أسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، سيؤدي حتما إلي تآكل ودائع المصريين بالبنوك.

وأوضح أن هدف البنك المركزي من تخفيض سعر الفائدة، هو تخفيف عبء خدمة الدين المحلي الذي بلغ حاليا 1.7 تريليون جنيه، بعد أن كان 1.5 تريليون جنيه في 30 حزيران / يونيو الماضي، وذلك للحد من ارتفاع عجز الموازنة، حيث يتبع البنك هذه السياسة منذ عام 2009.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له، إن الدين العام في مصر وصل إلى نحو 90% من إجمالي الناتج المحلي.

وبلغ عجز الموازنة العام لمصر خلال العام المالي الماضي 2012-2013، نحو 240 مليار جنيه (34.8 مليار دولار)، بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب وزارة المالية.

وقال آدم :" إرتفاع معدلات التضخم كان نتيجة طبيعية في هذا التوقيت، بسبب إرتفاع أسعار السلع الرئيسية نتيجة إنخفاض قيمة الجنيه المصري".

وقال فخري الفقي، مساعد رئيس صندوق النقد الدولى السابق إنه " رغم تحفيض سعر الفائدة، إلا أن الإيداع في البنوك سيظل هو الأكثر جاذبية لأدوات الاستثمار في مصر، لأنه أكثر عائدا وأكثر أمانا".

وبلغت قيمة ودائع العملاء في البنوك المصرية بحسب نشرة البنك المركزي الشهرية الصادرة الأسبوع الماضي نحو 1.2 تريليون جنيه في نهاية آب / أغسطس 2013.

وأضاف الفقي أن أوجه الاستثمار الأخرى في مصر غير جاذبة للمصريين للإستثمار فيها لأنها أكثر مخاطرة وأقل في العائد، فسعر الفائدة على الدولار منخفض للغاية، وأسعار الذهب متقلبة بشدة، وسوق الأوراق المالية متأرجح، وإنشاء مشروع جديد للمدخر الصغير أو المتوسط، تتعاظم نسبة المخاطرة فيه، في ظل الظروف غير المستقرة التي تمر بها البلاد".

وترى بسنت فهمي، المحللة الاقتصادية ونائب رئيس حزب الدستور، أنه لا يمكن إنكار أن تخفيض أسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم يؤثر على مدخرات المصريين في البنوك، لكن تخفيض سعر الفائدة، له فوائد أكثر من سلبياته.

وقالت فهمي إن الحد من ارتفاع معدلات التضخم هو مسؤولية الحكومة بالدرجة الأولي وأجهزتها الرقابية التي يجب أن تراقب الأسواق بصورة فاعلة، ثم تكون بعد ذلك مسؤولية البنك المركزي.

وأضافت :" تخفيض سعر الفائدة يخفض عبء خدمة الدين المحلي، وتشجيع القطاع الخاص علي الاقتراض لزيادة معدلات النمو، وتنشيط سوق الأوراق المالية، وهي ايجابيات أكثر فائدة للاقتصاد المصري، من توقعات التأثر السلبي لمدخرات المصريين بهذا القرار، في حالة الإستمرار في سياسة تخفيض سعر الفائدة".