مؤتمر: حق الحصول على المعلومة "معطل" عربيا

انتقد خبراء عرب افتقار قوانين حق الحصول على المعلومة في الوطن العربي إلى الأدوات الكفيلة بتفعيلها، وسط ظهور تشريعات أخرى تعطل العمل بها.

جاء ذلك خلال مشاركتهم، السبت، في إحدى جلسات اليوم الثاني للمؤتمر السادس لشبكة "إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية "(أريج) الذي انطلق بالعاصمة الأردنية عمان الجمعة تحت عنوان: "دور الإعلاميين العرب.. من شريك للسلطة إلى رقيب عليها".

أدار الجلسة البرلماني الأردني خالد البكّار، وشارك فيها كل من: الخبير القانوني في قضايا النشر الأردني محمد قطيشات، والبرلماني اليمني عبد الرزاق الهجري، ونقيب الصحافيين التونسيين نجيبة الحمروني.

وبحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي لـ"أريج"، اتفق المشاركون في الجلسة على أن قوانين حق الحصول على المعلومة في الوطن العربي "مجرده من أنيابها" بفعل  تشريعات أخرى "تبقيها حبرا على ورق وتحد من دورها في تسهيل الحصول على البيانات والمعلومات الضرورية للتحقيقات الصحفية".

 وفي هذا الصدد، انتقد قطيشات اعتراف قوانين الحصول على المعلومات في غالبية الدول العربي بتشريعات "حماية أسرار ووثائق الدولة"؛ "الأمر الذي أضاف قيدا على القانون بدلاً من تسهيل الإجراءات للحصول على المعلومة وجعلها متاحة أمام الجميع".

 واعتبر قطيشات أن اشتراط "المصلحة" كمبرر للحصول على المعلومة، هو دوران في حلقة مفرغة، إذ لا توجد أي محددات وضوابط تفرز المعلومة "المحجوبة" من غيرها حتى في  الدول العربية، واصفا قانون حق الحصول على المعلومة في الأردن بـ"العقيم".

من جهته، اعتبر الهجري أن القانون الذي سن في عام 2012 في اليمن مستوف للعديد من الشروط اللازمة لتفعيله، لكنه تطبيقه على الأرض ما زال منتظرا في ظل ثقافة شعبية محافظة تميل نحو السرية.

ولا تختلف الأوضاع في تونس عنها في الأردن أو اليمن وفق نجيبة الحمروني، التي رات أن "ضغط المنظمات وبخاصة البنك الدولي على الحكومة التونسية أوجد قانونا ضعيفا، يفتقر هو الآخر لأبسط المعايير الدولية".

وبدأت فعاليات أريج الجمعة بمشاركة نحو 350 صحفيا فضلا عن أكثر من 30 خبيرا عربيا وأجنبيا في مجالات مختلفة يلتقون على مدار ثلاثة أيام ضمن أكثر من 35 جلسة، بين ورش عمل تدريبية مكثفة وحلقات نقاشية. ويختتم المؤتمر فعالياته الأحد.

و"أريج" هي شبكة متخصصة في حقل الصحافة الاستقصائية تأسست في عمان عام 2006.