"فاتيكان" والاعتداءات الجنسية على الأطفال

أكد البابا فرانسيس إبان تنصيبه أن "التعامل مع قضايا الاعتداءات الجنسية أمر حيوي لمصداقية الكنيسة".

ورفض الفاتيكان تقديم المعلومات التي طلبتها الأمم المتحدة بشأن مزاعم عن ارتكاب اعتداءات جنسية على الأطفال من قبل القساوسة والراهبات.

وقال الفاتيكان إن "النظر في هذه القضايا يعد من مسؤولية النظام القضائي في البلدان التي شهدت هذه الإعتداءات الجنسية".

ورداً على قرار الفاتيكان بحجب هذه المعلومات عن المنظمة الأممية، اتهمت الجمعية الوطنية العلمانية المملكة المتحدة الفاتيكان بالاختباء وراء "الشكليات القانونية".

وكان البابا فرانسيس أكد إبان تنصيبه في شهر آذار/ مارس، أن "التعامل مع قضايا الاعتداءات الجنسية أمر حيوي لمصداقية الكنيسة".

وتقدمت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل باستبيان لدى الكرسي الرسولي للحصول على معلومات مفصلة بشأن جميع حالات الاعتداءات الجنسية التي تم إبلاغ الفاتيكان بها منذ عام 1995.

وتضمن الاستبيان أسئلة عديدة، منها عما إذا كانت الكنسية سمحت للقساوسة والراهبات المتورطين بارتكاب اعتداءات جنسية على الأطفال بالسماح لهم بالاستمرار بالعمل معهم، كما سلط الضوء على الإجراءات القانونية التي اتخذت ضدهم.

وأصر الكرسي الرسولي على أنه "منفصل" عن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، وأنه ليس من سياسته الكشف عن المعلومات حول الانضباط الديني لرجال الدين ما لم تطلب منه ذلك سلطات البلد الذي يقيمون فيه، مؤكداً على "العمل على تغيير معايير اختيار القساوسة ومراجعة قانون الكنيسة لضمان انضباط رجال الدين بشكل كامل".

ومن المقرر أن تستجوب لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بعض المسؤولين في الفاتيكان حول إساءة معاملة الأطفال، فضلاً عن قضايا أخرى وذلك في كانون الثاني/ يناير المقبل.

وكان البابا فرانسيس أكد عقب توليه منصبه "ضرورة العمل بحزم بشأن حالات الاعتداء الجنسية، والعمل على وضع معايير لحماية صغار السن، ومساعدة من عانوا من مثل هذا العنف في الماضي، فضلاً عن القيام بالإجراءات اللازمة ضد أولئك الذين تثبت إدانتهم".

وكان بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر وعد بتخليص الكنيسة من "القذارة" التي تتعلق بمزاعم الاعتداءات الجنسية في الكنيسة.